تسببت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، في تعطل العمل في العديد من القطاعات بسبب قرارات زيادة المرتبات العشوائية لفئات معينة من الموظفين بالدولة.
ويعاني الموظفين في القطاع العام في العديد من المجالات من تدني الأجور، وعدم صرف المستحقات، والتأمينات، وتوفير بيئة عمل مناسبة.
وبسبب عدم الاستجابة لمطالب الموظفين، يلجؤون إلى الاعتصامات، والوقفات الاحتجاجية، وإيقاف العمل لإجبار الحكومة على النظر في مشاكلهم.
واليوم الثلاثاء، أعلنت النقابة العامة لعمال شركة الكهرباء الليبية عن الدخول في اعتصام تام وإيقاف العمل بفرع الشركة بشارع النصر حتى يتم زيادة مرتبات موظفين شركة الكهرباء أسوة بباقي القطاعات الأخرى.
وقال العمال في بيان إن اعتصامهم يأتي بعد عدم استجابة إدارة الشركة والجهات المعنية لحقوقهم، وطالبوا بزيادة مرتباتهم أسوة بالقطاعات الأخرى، وصرف مستحقاتهم المتأخرة كاملة وبطريقة عادلة.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة عن الدخول في إضراب عام احتجاجاً على عدم تلبية الحكومة الليبية لمطالبهم بالمساواة في زيادة مرتباتهم أسوة ببقية القطاعات الحاصلة على الزيادات.
وكانت النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة طالبت رئيس الحكومة الليبية، بتفعيل القرار رقم 885 لسنة 2019 الخاص بزيادة رواتب العناصر الطبية والطبية المساعدة، واعتبار الكوادر الطبية والطبية المساعدة الذين لقوا حتفهم أثناء تأدية عملهم شهداء واجب.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت النقابة العامة للمعلمين عن إضراب شامل لكل معلمي ليبيا، لحين تحقيق مطالبهم بزيادة المرتبات.
وهددت النقابة العامة للمعلمين، في حالة استمرار التعنت والظلم بتصعيد الموقف وخروج المظاهرات في كل البلديات والمدن لإحداث التغير.
وفي أبريل الماضي، أعلنت النقابة العامة للنقل الجوي عن الدخول في إضراب عام، بجميع المطارات الليبية، احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة في صرف مرتباتهم المتأخرة.
وقالت النقابة إن هذا لإضراب يأتي بعد عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ومجلس إدارة الشركة القابضة خلال الاجتماع الذي عقد في 21 مارس الماضي.
واستجابت حكومة الوحدة لمطالب بعض الفئات مثل المعلمين والأطباء، إلا أنها لم تستجيب لفئات أخرى، فأصبح الموظفين لا يملكون حيلة إلا الدخول في إضراب عام وتعطيل العمل لإجبار الحكومة على تنفيذ مطالبهم.
