كشفت مذكرة داخلية للإدارة العامة للرقابة على العقود في ديوان المحاسبة الليبي، عن فساد وإهدار للمال العام ارتكبته حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد دبيبة.
وجاء في المذكرة، التي عرضتها قناة “218” الليبية، أنه خلال فحص أوامر الصرف الصادرة للميزانية العامة للدولة الباب الثالث “التنمية” لعام 2021، وجد أنه تم إصدار 235 أمر صرف بقيمة حوالي 10.5 مليار دينار ليبي لمشاريع التنمية.
وقالت الإدارة في ملاحظاتها، على أوامر الصرف أنه تم إثقال كاهل الدولة بتعاقدات على مشاريع جديدة دون النظر إلى الالتزامات المالية القائمة والتي بلغت ما يزيد عن (105) مليار دينار منها ( 85 ) مليار دينار التزامات قائمة على مشروعات جارية يتطلب إعادة النظر في مدى الجدوى الاقتصادية من تنفيذها والقدرة على التنفيذ من عدمه.
كما ذكرت أنه ليس لدى رؤساء وبعض أعضاء الفرق المشكلة التي تتولي مهمة دراسة مشاريع خطط التنمية الخبرة الفنية الكافية لمراجعة ومناقشة مقترحات القطاعات والجهات التابعة لها.
وأشارت إلى عدم استيفاء البيانات والمستندات الملزمة لاعتماد مقترح الميزانية المقدم وإصدار التفويض (أمر الصرف) والتي منها تقرير المتابعة المالي والفني وفق لنموذج (3-1) و (3 – ب).
كما لفتت إلى إصدار أوامر الصرف مـن قبـل وزارة التخطيط على الرغم من عدم التزام أكثر القطاعات بالأسس والضوابط الواردة بمنشور وزارة التخطيط رقم ( 2 ) لسنة 2020 م بشان إعداد الترتيبات الملية الباب الثالث ( التنمية ) للعام المالي 2021 م و تقديم المستندات اللازمة لإصدار أمر الصرف ، باعتبار وجودها يؤكد صحة إصدار أمر الصرف ، والتي منها – ( محاضر الاتفاق / أوامر التكليف / العقود المبرمة / ملاحق العقود للعقود الجارية ).
وذكرت أنه ونتيجة للتسرع تم إصدار أوامر الصرف ودون دراسة متأنية للمشاريع المزمع تنفيذها أدى إلى سحب مبالغ بقيمة ( 526,846,667 ) دينار خاصة بالمشروعات المدرجة بأوامر الصرف الصادرة لعـدد مـن الجهات بسبب احتياجها إلى المراجعة والتدقيق ولتعدد أوجه الصرف في مشروع واحد وتكرار طباعة أمر الصرف.
كما نوهت إلى أن هناك تشابه الأعمال المنفذة عـن طريـق بعـض الجهات منها على سبيل المثال لا الحصر تجهيز المطـارات مـن قـبـل مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات ، صيانة وإنشاء مدارس من قبل جهاز تنفيذ المراكز الإدارية وقطاع التعليم ( والجهات التابعة ).
وأيضاً المبالغة في أسعار الصيانة للمدارس حيث أن قيمة صيانة بعض المدارس تفوق مليوني دينار إنشاء مباني جديدة وملحقات مباني بما لا يتوافق والمرحلة كذلك المبالغة في اسعار تنفيذ المنظومات مقارنة بسعر السوق.
وعدم تفعيل المهام والاختصاصات الموكلة لإدارة جدوى المشروعات والتي منهـا ابـداء الرأي الفني حول المشاريع (التنموية) التي تتضمنها خطة التنمية بالمناطق والتي يتم تمويلها من ميزانية التنمية .
