دعت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، أعضاء المجلس، لعقد جلسة رسمية غداً الثلاثاء، لمناقشة آخر التطورات الخاصة بالعملية الانتخابية.
وكان 72 برلمانياً ليبياً، طالبوا أمس الأحد، بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب “لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون ومحاولات التأثير على قرارات القضاء”.
وقال النواب في بيان لهم، إنهم “يتابعون التطورات السلبية للعملية الانتخابية وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قِبل المؤسسة القضائية والمفوضية العليا للانتخابات والسكوت على شبهات التزوير والتأثير على القضاء ترهيباً وترغيباً”.
ودعا الموقعون على البيان إلى ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية، المشرفة على العملية الانتخابية هذه الجلسة وخضوعهم للمساءلة.
وحذّر النواب من إعلان القائمة النهائية للمرشحين قبل انتهاء جلسة المساءلة، ليتسنى للبرلمان تقييم الوضع ودراسة سبل إنقاذ العملية الانتخابية، وضمان إجرائها في موعدها، وفي بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفقاً للتشريعات الصادرة.
وأوضحوا أنهم يدعمون إجراء انتخابات قانونية حرة ونزيهة وذات مصداقية أو وضع خارطة طريق جديدة وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته الإحدى عشر.
ومؤخراً وجه العديد من السياسيين في ليبيا اتهامات لمفوضية الانتخابات الليبية، بعدم تنفيذ القانون، لاسيما بعد ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد دبيبة، للانتخابات الرئاسية، على الرغم من مخالفته لقانون الترشح للرئاسة.
