ليبيا

المرأة الليبية لم تنجو من العنف الرقمي.. القانون لا ينصفها ولا السلطات

بواسطة

نوفمبر 28, 2021

1225

في وقت يحتفل العالم بيوم مناهضة العنف ضد المرأة، يظل العنف الإلكتروني أخطرأنواع العنف، في ظل الفوضى التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، بين حوادث ابتزاز ونحرش لفظي وجنسي، أو اختراق حسابات وإيميلات لغرض التشويه والقذف والتشهير.

ولم تنجو المرأة الليبية من هذه الحوادث، حيث طالب تقرير أعدته منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، السلطات بضرورة الاعتراف العلني بانتشار ممارسات العنف ضدّ المرأة، بما في ذلك العنف على شبكة الإنترنت، والالتزام بمنع العنف المبني على النوع الاجتماعي الموجه ضد المرأة والتحقيق فيه ومكافحته والمعاقبة عليه.

ويأتي طلب مركز محامون من أجل العدالة، في إطار تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين) والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (1325) حول المرأة والسلامة والأمن.

في الوقت ذاته، قدم مهتمون بملف المرأة، دراسة لمشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة (2021)، لتجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بكافة أشكالها: العنف الإلكتروني وخطاب الكراهية عبر الإنترنت، ووضع آليات للحماية والوقاية، وإنشاء لجنة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وصندوق ائتماني مخصص لدعم الناجيات من العنف.

واستعرض تقرير لموقع “هن – ضمة وشدة” الليبي، حوادث عنف ضد ليبيات، منها واقعة لشابة تدعى “أمينة” تعرضت لانتهاك خصوصية الماسنجر عبر منصة الفيس بوك، ليتم نشر مراسلات خاصة جمعتها بأحد الأشخاص وصور من عدة لقاءات تم تشويه ملامحها بالفوتوشوب، بإظهار جزء عارٍ من جسدها.

تقول أمينة – وفق الموقع-: “إنه تم إرسال رابط حساب على الفيس بوك لمجموعة من أصدقاء حسابي تتضمن مراسلاتي وصوري، لم أستطيع مواجهة أحد، ألغيت كل حساباتي وأخذت إجازة طويلة من عملي، عشت أياماً صعبة جدا”.

وتناول الموقع حادثة أخرى لفتاة تدعى “خديجة” استلمت بعد موافقتها على طلب صداقة من شخص تعرفه واقعياً، صوره تباعاً مجرداً من ملابسه، فقامت بحظره.

‏تقول خديجة: “كنت أعتقد أن الأمر انتهى عند ذلك، حتى وصلتني رسالة من حساب مجهول كلها تهديد وتشويه لصوري، تساءلت ماذا لو علم زوجي بأمر هذه الصور، وصمتت خديجة، خوفا من وصمها بالمخطئة”.

‏ويعرف مختصون بقضايا المرأة “العنف الرقمي ضد النساء” بأنه كل فعل ضار بالمرأة عبر استخدام الوسائل الإلكترونية والرقمية، وهو كل سلوك غير أخلاقي وغير مسموح به يُلحق بها الأذى أو الضرر أو الإهانة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

‏ويمكن حصر العنف الإلكتروني في صور ثلاث هي: التنمر، التحرش أو المطاردة الإلكترونية، الابتزاز الإلكتروني، وبالتالي فإن القانون الليبي لا يشمل تلك الجرائم.

‏ ويظل الخوف من الإبلاغ عن قضايا التحرش الإلكتروني نابعاً من مجموعة أسباب، على رأسها عدم وجود قانون يجرم تلك الأفعال صراحة، وبالتالي ضياع حقوق من تم التعدّي عليهن، الأمر الذي قد يبعث في أنفسهن بأنه لا فائدة من الإفصاح عن تلك الحوادث، وكذلك الخوف من نظرة المجتمع لهن ووضعهن في خانة المذنبات، الأمر الذي يفضلن معه السكوت، وعدم التبيلغ وعدم استيفاء حقوقهن المنتهكة.

‏ وبالتالي صار من الضروري سن القوانين الخاصة بالجرائم المعلوماتية والرقمية بصفة عامة، وقانون خاص بالعنف الرقمي ضد النساء لحساسية هذا الموضوع وانتشاره وآثاره السلبية على المجتمع بصفة عامة والنساء بصفة خاصة، وإنشاء وحدات أو إدارات في وزارة الداخلية على درجة عالية من التدريب والدعم، تعنى بهذا النوع من الجرائم لضمان التدخل المناسب في الوقت المناسب للضحايا، إضافة إلى توفير مراكز خاصة للتأهيل النفسي والاجتماعي للمعنفات لضمان إعادة دمج الناجيات في المجتمع، بعد القضاء على الآثار السلبية للعنف الذي وقع عليهن.

‏بالإضافة إلى إقامة حملات التوعية بالحقوق وبيان كيفية التعامل مع من يقع عليها هذا النوع من العنف من لحظة وقوعه، مروراً بالتبليغ، ووصولًا إلى تقديم الدعم اللازم للناجيات، وهو ما تضمنه تقرير موقع “هن”.