علق رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، على القرار الذي أصدره ما يسمى مكتب المدعي العام العسكري الليبي التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، القاضي بإعدام المشير خليفة حفتر، وعدد من قادة الجيش الوطني الليبي.
وقال شلوف في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “المفروض أن هذه وثيقة صادرة من ما يصفون أنفسهم أنهم مكتب الادعاء العسكري”، راصدًا فيها العديد من الأخطاء والتجاوزات.
ومن بين الأخطاء التي رصدها شلوف، “وجود متهمون بدون أرقام عسكرية، وبدون أسماء رباعية وحتى ثلاثية، وهناك من ذكر اسم والده بالخطأ”.
كما قال جمال شلوف، أنه حكماً بالإعدام صادر عن كاتب جلسة دون ذكر أسماء القضاة، ودون ذكر كيفية تنفيذ الإعدام (رمي بالرصاص شنق ..الخ)، وأمر بتنفيذ الحكم في نفس يوم صدوره من عضو نيابة عسكرية.
وأشار جمال شلوف، إلى أن من كتب وأصدر هذه الوثيقة هم من يجب أن يحالوا للنيابة العسكرية ويحاكموا على جهلهم واستهتارهم بأصول النيابة والقضاء العسكري.
واختتم جمال شلوف تعليقه، بأن الكره أعمى والجهل مصيبة وتسييس القضاء مصيبة أكبر وأكبر.
وكان الادعاء العسكري بمصراتة أصدر اليوم حكما بالإعدام على المشير خليفة حفتر، وعدد من قادة لجيش الوطني الليبي من بينهم عبد الرازق الناظوري وصقر الجروشي وعبد السلام الحاسي والمبروك الغزوي ومحمد منصور وسعد الورفلي.
