تقدم عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بأوراقه للمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، من أجل الترشح على منصب الرئيس، في الانتخابات الليبية المقرر إجراءها بنهاية العام الجاري.
يَستميت عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على السلطة في ليبيا، ورغم أن وجوده في الحكومة الحالية هو مؤقت لحين وصول ليبيا للانتخابات والبدء في مرحلة انتقالية ومفصلية، ولحظات هامة في تاريخها، إلا أن الأمر بات يروق له، فأصبح يحب الجلوس على مكتبه، يوجه ويصدر الأوامر كالرؤساء.
محاولات دبيبة للبقاء على قمة الحكم في ليبيا، ظهرت جلية بعد أسابيع قليلة من توليه المنصب، فبعد أن أطلق وعوده بتمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات واتخاذ إجراءات حازمة متعلقة بطرد المرتزقة والقوات الأجنبية وجمع الأسلحة من الميليشيات ودمج عناصرها بمؤسسات الدولة، لم يخطو خطوة واحدة لتنفيذ تلك الوعود، بل ولم يتطرق لها في أحاديثه من الأساس.
وكلما اقترب موعد الانتخابات، زاد ارتباك دبيبة، خاصة بعد أن بدأ المرشحين المحتملين تقديم أورقاهم للمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، وباتت الأمور أكثر وضوحاً، فدفع ذلك الارتباك، دبيبة لشن حرب تصريحات على قانون الانتخابات بعد الموافقة عليه ، بعدما حرمه ذلك القانون من الترشح لرئاسة ليبيا، إلا أنه رغم القوانين قدم أوراقه للوصول للمنصب.
وأول أمس، أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتعبئة إقرار الذمة المالية الخاص به ولأفراد أسرته، كشرط للترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد لقاء الدبيبة مع رئيس الهيئة نعمان الشيخ، تناول مناقشة ومتابعة بعض الملفات والقضايا وعرض العراقيل التي تواجه عمل الهيئة.
بيان الهيئة أيضاً أكد أن دبيبة قام بملء وتقديم إقرار الذمة المالية الخاص به ولأفراد أسرته، وكخطوة أخيرة قبل إعلانه الترشح لرئاسة ليبيا بشكل رسمي، وتقديم أوراقه لمفوضية الانتخابات، ليتجاوز بتلك الخطوات تعهدات جينيف والاتفاق السياسي الذي نص على عدم ترشحه لأي منصب رسمي في المرحلة الانتقالية.
ترشح عبد الحميد دبيبة لرئاسة ليبيا، يخالف به المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، التي تنص على أن المترشح للرئاسة عليه أن يستقيل من عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.
يرغب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في انتزاع الترشح لرئاسة البلاد عنوة ورغماً عن الجميع، رغم مخالفاته لكل شئ، القوانين واللوائح وحتى الوعود التي لم يلتزم بها قط.
