أكد مدير الإدارة التجارية بوزارة الاقتصاد الليبية مصطفى قدارة، وجود استغلال من قبل بعض التجار لقرار تحديد أسعار بعض السلع الأساسية ما أدى إلى ارتفاعها في الأسواق.
وأضاف قدارة في تصريحات تليفزيونية أمس السبت أن وزارة الاقتصاد هي سلطة تنفيذية مشيراً أن ارتفاع أسعار السلع بصورة هائلة سببه عدم وجود رقابة قضائية.
وتابع أن هناك تقصير من الحرس البلدي المعني بضبط كل التجار المخالفة للأسعار، موضحا أن قرار تحديد أسعار السلع تم التراجع عنه من قبل الوزارة وأصبح الآن الوضع قائم على العرض والطلب والمنافسة.
وقال إن قرار تحديد أسعار السلع الذي أصدرته وزارة الاقتصاد فعل لمدة أسبوع فقط، وثم ثم تمت مخاطبة رئاسة الوزراء لرفع الرسوم عن السلع الغذائية الموردة.
وأصدرت الوزارة قراراً قبل أسابيع حدد فيه أسعار السلع الأساسية ما لاقى انتقاد واسع من قبل الشعب الليبي الذي رآه مناصر للتجار وادى إلى ارتفاع الأسعار بدلًا من تخفيضها.
- ثلاثة أحكام قضائية بوقف ضريبة العملات الأجنبية في ليبيا.. هل تنفذ؟
- مجلس النواب الليبي يناقش في جلسته المقبلة الميزانية المقدمة من حكومة حماد
- كهرباء الحكومة الليبية المكلفة تبحث إنتاج 3000 ميغاوات من الطاقة الشمسية
- استئناف بنغازي ومصراتة تحكمان بوقف قرار فرض ضريبة على العملات الأجنبية
- ليبيا.. حماد يبحث مقترح الميزانية العامة مع مجلس النواب والمصرف المركزي
- “المنفي” يطلع على الأعمال المنجزة بشأن ترسيم حدود ليبيا مع دول الجوار
- “دبيبة” يؤكد لـ”آبي أحمد” رغبة ليبيا في عودة التعاون مع إثيوبيا في كافة المجالات
- ليبيا.. إزالة وصلة غير شرعية على خط النهر الصناعي بمسار أجدابيا – سرت
- تكالة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي إنهاء الجمود السياسي في ليبيا
- ليبيا.. مستشفيات ومراكز صحية في الجنوب تتسلم شحنة أدوية
- حكومة الوحدة: نستهدف توظيف الفرص الاستثمارية وتنويع الاقتصاد الليبي
- ليبيا.. صرف محول كهرباء لإدارة توزيع سرت بشكل عاجل
- مؤسسة النفط الليبية: إعادة تأهيل بئرين بحقل أبوالطفل
- السجن لمدة عام لثلاثة مسؤولين ليبيين سابقين في وزارة الصحة
- دبيبة يصل أديس أبابا في زيارة عمل لإثيوبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي
