ليبيا

عبد الحميد دبيبة يهدد بالفوضى: عدم الالتزام بتصحيح قانون الانتخابات سيكلفنا الكثير

بواسطة

نوفمبر 20, 2021

226

يواصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، تحركاته لعرقلة الانتخابات الليبية، وتصميمه على الترشح للانتخابات المقبلة، معتبرأً أن أي عرقلة من وجهة نظره لمسار تصحيح المسار نحو إجراء العملية الانتخابية سيكلفنا الكثير.

واليوم، قال عبد الحميد دبيبة، إن الليبيين مقبلون على انتخابات “لا دستور فيها”، زاعماً وجود تآمر من طبقات سياسية لم يسمها للتحكم في سيادة الليبيين.

وأضاف في كلمة ألقاها بمدينة زوارة الواقعة غرب طرابلس: “أحذر من تآمر طبقات سياسية تريد أن تتحكم في سيادة الليبيين وثرواتهم، والشعب الليبي هو من يقرر ويوقف العبث الذي يحدث في البلاد، ولن نسمح لهم بالعبث بمصير الشعب الليبي”.

وأشار إلى أن الانتخابات القادمة تم تفصيلها سياسياً على مقاس أشخاص بعينهم، بحيث يحرم الليبيون من حق تقرير مصيرهم، متابعاً: “لا تلتفتوا إلى المجتمع الدولي، رأيكم هو (الأهم) أولاً وأخيراً. وأنتم من تقررون مصير هذا البلد”.

وتابع: “يجب علينا أن نتحد لوقف المتشرذمين الذين يريدون تفكيك البلاد، ولن تكون هناك فوضى في ليبيا مجددًا.. وأي عرقلة لمسار تصحيح المسار نحو إجراء العملية الانتخابية سيكلفنا الكثير”.

وشدد دبيبة على أنه يريد دولة القانون، وأن يكون القانون “مصدرًا لاستقرارها وليس مصدراً للحروب، مضيفًا: “أما أن يتحول القانون أداة للاستغلال السياسي، فهذا أمر خطير جدا”.

وأكد رئيس الحكومة أن القضاء الليبي نزيه ولن يسمح بالعبث التشريعي والقانوني، وسيكون في موعده.. والمفوضية حتماً لن تكون طرفًا سياسيًا.

وعلق عضو مجلس النواب الليبي، سعيد امغيب، على دبيبة: “استمعت لمقطع صوتي للدبيبة في مدينة زوارة اليوم كان مضمونه: “منعي من الترشح للانتخابات سوف يكلف الكثير والكثير”!”.
وتابع: “بكل لغات العالم لا يمكن أن تترجم هذه الجملة أو تفهم إلا على إنها تهديد بعرقلة الانتخابات ورفض نتائجها”.

واليوم، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه لا مجال لفتح القوانين الانتخابية أو تعديلها، مؤكدًا على أن القواعد القانونية للانتخابات عامة ومجردة ولم تفصَّل على شخص بعينه.

ونفى صالح، خلال تصريحات نقلتها قناة العربية، على هامش تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، تفصيل المادة 12 على أشخاص محددين.

وأضاف أن المادة نصت على حرية الترشح لكل الليبيين، ولم توضع النصوص تفصيلًا لأحد، ولا لإقصاء أو إبعاد أحد، والدليل أن المجتمع الدولي قبل بها.

وتابع أن المادة 12 نصت على وقف المرشح عن عمله لمدة ثلاثة شهر حتى لا يستغل المال العام في الدعاية الانتخابية.

واستطرد: “في الوضع الطبيعي على المرشح أن يستقيل من منصبه قبل الترشح لكن نظرًا لهذه الظروف المحيطة ببلادنا قولنا يوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر فقط”.