ليبيا

مع اقتراب الانتخابات.. هل تستقر الأوضاع في ليبيا أم للإخوان رأي آخر؟

بواسطة

نوفمبر 14, 2021

193

الإخوان المسلمين - الانتخابات الليبية - خالد المشري

هل تستقر الأوضاع في ليبيا؟.. سؤال يظل مطروحاً على الساحة الليبية والدولية خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر لها 24 ديسمبر المقبل.

تقول كافة المؤشرات إن الأمور تتجه نحو الاستقرار، في ظل إرادة شعبية ودولية لعقد الانتخابات في موعدها دون تعطيل، لكن هل تجرف تلك الإرادة محاولات الإخوان لعرقلة الحل.

زاد التفاؤل مؤخراً مع خروج بيان مؤتمر باريس حول ليبيا، والذي جاء بيانه الختامي موافقاً لطموحات الليبيين، حيث أكد دعم خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وشدد البيان على إجراء الانتخابات في موعدها “حرة” و”نزيهة” في 24 من ديسمبر المقبل، معرباً عن دعمه جهود مفوضية الانتخابات لوضع أسس تنظيم تلك الانتخابات.

وحث على إنشاء هيئة المصالحة الوطنية برعاية المجلس الرئاسي الليبي، مؤكداً على محاربة الإرهاب في البلاد بشتى السبل، وضرورة القيام بمبادرات عاجلة لمساعدة الليبيين على نزع السلاح.

وركز المؤتمر، الذي عقد برئاسة مشتركة فرنسية إيطالية ألمانية إضافة إلى الأمم المتحدة، على توسيع دائرة الدول المشاركة، وخصوصاً المعنية بالشأن الليبي.

صحيفة “الخليج” الإماراتية، قالت في افتتاحيتها اليوم الأحد، إن مؤتمر باريس، قد يكون الفرصة الأخيرة أمام ليبيا للخروج من دوامة العنف والانقسام، والعودة إلى مسار السلام والاستقرار، واستعادة سيادته، وتوحيد أراضيه ومؤسساته، من خلال الانتخابات 24 من ديسمبر المقبل.

وتحت عنوان “ليبيا.. فرصة أخيرة”، أشارت إلى أن مؤتمر باريس ليس المؤتمر الأول بهذا الخصوص، فقد سبقته على مدى السنوات القليلة الماضية مؤتمرات عدة تنقلت بين المغرب والجزائر وتونس والقاهرة وجنيف وبرلين وطرابلس، إضافة إلى اجتماعات متعددة لمجلس الأمن، تمحورت حول سبل استعادة الأمن والسلام في ليبيا.

رأت الصحيفة أن المؤتمر خرج بقرارات تعتبر نسخة طبق الأصل من المقررات السابقة، لكن الجديد فيها أنها هددت بفرض عقوبات دولية على من يعرقل الانتخابات والانتقال السياسي.

وسلطت الصحيفة الضوء على مخاوف من عدم إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، تؤدي إلى حل سياسي، في ظروف انعدام السيادة، والانقسام الأمني، وعدم تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، على الرغم من تحقيق نجاحات في الملف الأمني.

وتساءلت الصحيفة هل المدة المتبقية على موعد الاستحقاق الانتخابي كافي لاستعادة السيادة الوطنية، ووحدة الأراضي الليبية والانسحاب النهائي للقوات الأجنبية والمرتزقة، وفقًا لقرارات مؤتمر باريس؟

في نفس التوقيت، تتزايد تحركات جماعة الإخوان المسلمين ورجالها للطعن في الانتخابات ومفوضيتها، حيث يسعى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري للطعن في الانتخابات والمفوضية.

وطالب المشري، قبل أيام بحصار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالاعتصام أمامها لمنعها عن أداء مهامها وتعطيل الانتخابات، وذلك خلال تجمع لمطالبين بتأجيل الانتخابات الليبية في طرابلس.

وأضاف المشري أن ما يحدث الآن من قبول بعض الدول لقوانين العملية الانتخابية التي وصفها بالمعيبة يشبه ما حدث قبل الرابع من أبريل، زاعماً أن هناك مغالطات قانونية ودستورية بخصوص مسار العملية الانتخابية الجارية الآن في ليبيا مطالبين بأن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أساس قوانين وقاعدة دستورية متوافق عليها وواضحة وفقا للاتفاق السياسي الليبي تتوفر لها شروط النجاح.

وحذر المشري من اندلاع حرب أهلية، في حال تم إجراء الاستحقاق بالشروط الحالية، مؤكداً أن أي نتائج تترتب عن هذه الانتخابات لن يتم الاعتراف بها لأنها تفتقد للمصداقية والقبول من طرف عموم أبناء الشعب الليبي.