أكد ديوان المحاسبة الليبي، صحة ما ورد في المذكرة الداخلية التي تم تداولها مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي حول إنفاق الحكومة الليبية بالمخالفة، لأكثر من 9 مليارات دينار خلال 3 أيام فقط في أوائل أغسطس الماضي لمشروعات وبرامج التنمية.
وقال ديوان المحاسبة، في بيان اليوم الجمعة، إن المذكرة تأتي ضمن سلسلة المراسلات الداخلية المتعلقة بمتابعة الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أنه تم التعامل معها بكل حياد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأشار الديوان إلى أنه وعقب ملاحظته وجود مخالفات للإنفاق وجه كتاب إلى وكيل وزارة المالية يطلب فيه التعميم على كافة المراقبين الماليين ومراقبي الخدمات المالية للامتناع عن منح الموافقة أو الارتباط بأي نفقة لا تتعلق بمشروعات التنمية.
وعقب استجابة وزارة المالية لطلب الديوان وقيام وكيل وزارة المالية بتعميم الضوابط التي طلبها ديوان المحاسبة على كافة القطاعات الحكومية التي سيلت لها الأموال، أحال رئيس الديوان كتابا إلى وزير المالية لإلغاء عدد من الصكوك المتعلقة بقيمة مخصصات خاصة ببعض الجهات.
كما ذكر الديوان في بيانه، أنه تم عقد اجتماع صباح يوم الاثنين 2021/9/6 بحضور رئيس الديوان ووزير التخطيط ووزير المالية والمختصين من الجهات المذكورة، وخصص الاجتماع فقط لمناقشة فحوى المذكرة وأهمية وجود ضوابط الصرف للمبالغ المحالة للقطاعات، بحيث تصرف فعلا على المشروعات ذات العلاقة بالخدمات الأساسية من صحة وتعليم بالإضافة إلى البنية الأساسية، وخلص الاجتماع إلى قيام وزير التخطيط بإصدار منشور تفصيلي بالضوابط المطلوبة.
كما عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي، اجتماع مع رئيس الحكومة الليبية، في يوم 2021/10/17 وتعلقت أحد أهم محاور الاجتماع بملاحظات الديوان حول الموضوع، والاتفاق على الضوابط اللازمة لمنع أي هدر أو سوء تصرف في الأموال. وأشار ديوان المحاسبة إلى أن الفقرة التي تم التركيز عليها في المذكرة موضوع البيان تتعلق بملاحظات الإدارة حول رقابة المشروعية، وعلاقة ذلك بالترتيبات المالية نتيجة الإخفاق طيلة هذه الفترة في اعتماد ميزانية عامة للدولة. كما لفت إلى أن المبالغ المشار إليها في المذكرة تمثل أوامر صرف تتعلق بالإحالة إلى قطاعات الحكومة المختلفة، وليس إلى حسابات جهات التنفيذ.
وأكد الديوان أن التصرف في الأموال لم يتم بعد، وهو مرتبط بإجراءات قانونية تفرضها التشريعات المالية النافذة ، ويعتبر محل متابعة مسبقة ولاحقة من الديوان وفق ما يقتضيه قانون إنشائه.
وحذر الديوان في ذات الوقت من مخاطر الاستخدام المخالف للأموال والذي يزداد في ظل هشاشة النظام المالي وضعف نظم المعلومات، ويدعو إلى تكاتف كافة الجهود المؤسسية والمجتمعية لمنع أي خرق أو تجاوز.
واختتم ديوان المحاسبة الليبي بيانه بالتأكيد على خطته الاستراتيجية المعتمدة في مجال الاتصال والتواصل، وأن المجال مفتوح لكل من يعنيه الأمر، للاتصال المباشر بديوان المحاسبة وأن أبوابه مفتوحة للاستعلام والاستفسار للحصول على الحقيقة دون مواربة أو تدليس.
