عام على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.. هل نفذت بنوده؟

0
324
اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5
اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5

عامُ كامل، مر على الاتفاق الذي وقعته لجنة “5+5” العسكرية في جنيف، لوقف إطلاق النار في ليبيا، هذا القرار وقت توقيعه، كان بمثابة طوق نجاة، لمن كانوا يعتقدون أن الأزمة يمكن أن تُحل، بوقف النيران بين أطراف الأزمة، ولكن مُضي 12 شهراً هل تحققك بنود الاتفاق بالفعل؟ 

تضمن الاتفاق الذي وقعت عليه اللجنة العسكرية المشتركة على تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريين النظاميين تحت غرفة يتم تشكيلها تعمل كقوة تساهم في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها إلا أنه حتى هذا اللحظة لم يتم تشكيلها ولم يتم الاتفاق بشأنها من الأساس، وبالتالي لا قوة تضمن استمرار وقف إطلاق النار.

أما أبرز ما تضمنه الاتفاق، كان البدء الفوري في حصر وتصنيف المجموعات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي، وتفكيكها ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها وبشكل فردي إلى مؤسسات الدولة ممن تنطبق عليه الشروط والمواصفات المطلوبة لكل مؤسسة وبحسب الحاجة الفعلية لتلك المؤسسات.

هذا البند بالتحديد من الاتفاق، لم يشهد أي خطوة حقيقية من قبل المسؤولين عن إدارة ليبيا، فمنذ التوقيع على الاتفاقية، وحتى اليوم، زاد نفوذ هؤلاء، بل أن الميليشيات أصبحت الآن تتقاتل من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس ومحيطها، ويعيش أهل المدن في غرب ليبيا في حالة خوف مستمرة بسبب بطش الميليشيات.

شددت اللجنة أيضاً على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، إلا أنه منذ عقد الاتفاق وحتى اليوم تخطى عدد المرتزقة وحدهم، الـ 11 ألف مرتزق، يرتعون في غرب البلاد ويستعرضون قوتهم ويحصلون على رواتبهم من أقوات وأموال الليبيين ممن حُرموا من التمتع بثرواتهم.

أما عن القوات الأجنبية، فمازات تتواجد القوات التركية في طرابلس والمدن التابعة لها وفي الغرب الليبي، الغريب في هذا الأمر أن الاتفاق، كان من المقرر أن يتم دعمه بوصول حكومة جديدة لرأس الحكم في ليبيا ولو مؤقتة، إلا أن حكومة عبد الحميد دبيبة لم تحرك ساكنة من أجل تنفيذ أهم بنود الاتفاق أو تساعد على تطبيقه.

عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة، لم يتطرق في أي مرة من المرات التي تحدث فيها عن الوضع المزري في ليبيا، عن إخراج القوات الأجنبية من البلاد، بل يتعامل مع الأتراك باعتبارهم حلفاء، وأن الاتفاقيات التي أبرموها مع حكومة الوفاق سارية ولا مساس بها ومن بينها بالتأكيد الاتفاقية العسكرية.

في عهد دبيبة، هناك ميليشيات تحكم، ومرتزقة ترتع، ومحتل يحكم، لا اتفاق يُطبق، ولا حق يُؤخذ.