المفوضية العليا تعلن خطتها للانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل

0
222
رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السائح
رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا ، عماد السايح، إننا لن تتساهل مع أي محاولة للتعدي على صلاحيات المفوضية. 

وأكد السايح، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، أن الجهاز القضائي هو الذي يحتكم إليه في الخلافات. 

وأضاف السائح: “اليوم نقدم خطة المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسيتم غدا تقديم قائمة الناخبين المسجلين لدى المفوضية”. 

وأردف: “سنقدم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية، فخطة المفوضية تقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بالتزامن مع بعضها”.

وتابع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أننا اليوم سنقدم نماذج التزكية للانتخابات الرئاسية، وهذه الخطوات الاستباقية تهدف إلى تسهيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. 

واستطرد: “ستجرى الانتخابات بناء على القانونين الصادرين من مجلس النواب، ومن يشكك في القانونين الانتخابيين عليه الطعن فيهما أمام القضاء، وما زلنا في تواصل مع مجلس النواب لتعديل بعض المواد الفنية في قوانين الانتخابات”.

واستكمل: “المفوضية لا تنظر إلى مجلس النواب على أنه طرف سياسي ولكن سلطة تشريعية”. 

ولفت إلى أن المفوضية تخطط لفتح باب قبول الترشح للرئاسة والنواب في النصف الأول من الشهر المقبل، مؤكداً التزامها بما يتفق عليه الجميع بشأن إجراء الانتخابات الليبية. 

وقال رئيس المفوضية الوطنية العليا إن المفوضية تنتظر تشكيل لجان طبية من قبل وزارة الصحة لإعطاء الإجازة الطبية للمترشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية، المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وأوضح أنه بمجرد تشكيل هذه اللجان من وزارة الصحة سننظر مباشرة في فتح باب الترشح للانتخابات النيابية والرئاسية، مشيرًا إلى تزامن بين تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأفاد السايح أن خطة المفوضية تقضي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وذلك في موعدها المقرر في 24 من ديسمبر المقبل، وأن الخطة اعتمدت هذه الخطة على تزامن العمليتين من حيث الإجراءات، على أن يُحدد موعد يوم الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب رئيس الدولة بناء على مقترح قُدِّم من المفوضية إلى مجلس النواب لإقراره.

وأشار إلى أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية تتزامن مع الانتخابات النيابية ويوم الاقتراع يحدد بناءً على مقترح من المفوضية يحال إلى مجلس النواب لإقراره، وسيعلن مجلس المفوضية نتيجة كل من العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما.