مصرف ليبيا المركزي بنغازي يرد ادعاءات “دبيبة” بشأن فتح المقاصة

0
356
مصرف ليبيا المركزي بنغازي يرد ادعاءات
مصرف ليبيا المركزي بنغازي يرد ادعاءات "دبيبة" بشأن فتح المقاصة

أصدر مصرف ليبيا المركزي بنغازي، توضيحًا بشأن تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، حول فتح المقاصة. 

وقال دبيبة، في تصريحات سابقة، إن المقاصة لم تفتح بسبب استمرار أعمال أسماها “الصـرف على الأحمر” من أرصدة المصارف التجارية، وأن الديون التي أخذت بالأحمر في المنطقة الشرقية كانت على شكل سندات وصكوك غير مغطاة بالمصرف المركزي.

وقال مصرف ليبيا، إن السندات الصادرة من الحكومة المؤقتة مقابل تمويل نفقاتها بالسنوات السابقة صدرت وفق قوانين الميزانيات الصادرة من مجلس النواب، علماً بأن المقاصة مقفلة منذ العام 2014 قبل حدوث الدين العام، إضافة إلى أن السندات المصدرة من وزارة المالية بالحكومة المؤقتة هي سندات قانونية من حكومة معتمدة من مجلس النواب، وبناءً على ترتيبات مالية وتسويات تمت مراجعتها ومطابقتها من قبل مكتب المراجعة الدولية “ديلويت”.

وتابع المصرف المركزي، في بيان له، اليوم الأحد، أن هذا الدين مقابل مصروفات فعلية وأن وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة أعدت حساباتها الختامية عن السنوات 2015 حتى 2019، موضحة كيفية صرف هذه الأموال على المرتبات ومصروفات الجهات وهي موثقة توثيقاً كاملاً.

وأكد أن مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء لم يصرف أي مبالغ منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لأي جهة احتراماً للاتفاق الـسياسي واعتماد مجلس النواب لهذه الحكومة.

وأضاف أن الدين العام هو وليد أزمة اقتصادية خانقة تمثلت في انهيار أسـعار النفط والحرب على الإرهاب والصراع السياسي في الدولة وهذه جميعها تؤثر على عملية الصـرف للعجز المترتب على ذلك من خلال آلية “التنقيد بالدين”.

واستطرد: “وبالتالي تراكمه على المصارف التجارية أمر طبيعي لأن معظمه مرتبات للمواطنين متوزعة على جميع المصارف التجارية، وهو يفترض أنه دين حكومي خال من المخاطر، وبالتالي فهو يحتاج الى تسوية مالية فقط”. 

وطالب مصرف ليبيا – البيضاء، بفتح المقاصة دون قيد أو شرط وهو ما طلبته اللجنة الفنية المختصة بالمصرف المركزي، إضافة لمعالجة الدين العام في السنوات السابقة وإيضاح الحقيقة الكاملة عن إجمالي الدين العام بفرعي المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي.