ليبيا.. تقرير رقابي يكشف تجاوزات حكومة السراج في مجال الصحة

0
198
فائز السراج
فائز السراج

تعددت التجاوزات والمخالفات في وزارة الصحة الليبية خلال إدارة رئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها فايز السراج، بين بينها المبالغة في الإنفاق وعدم إقفال الحسابات الختامية وصرف الأموال بالتجاوز دون الرجوع للمراقب المالي.

وكشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية الصادر أمس السبت عن عدم وجود خطة من وزارة الصحة خلال عام 2020، لمعالجة ملف مرضى الأورام بتونس سواء في الداخل أو الخارج، وغياب التنسيق مع وزارة المالية.

غياب التنسيق بين الوزارتين ترتّب عليه ديون كبيرة خاصة بمعالجة مرضى الأورام، فضلا عن عدم تنظيم آلية إيفاد المرضى، وعشوائية إصدار رسائل العلاج، وعدم التنسيق مع الملحقيات الصحّية بالسفارات.

وفقا للتقرير تلاحظ عدم وجود أي ضوابط أو معايير لترشيح الملحقين للعمل بالخارج كافة، حيث تتم التزكية والترشيح من قبل الوكيل العام لوزارة الصحة الذي لم يراع تناسب تخصصات بعض الموظفين الموفدين مع متطلبات وظيفة الملحق الصحي وغياب قواعد بيانات لهم.

كشف التقرير عن وجود شبهات فساد في بعض المعاملات التي أجراها وكيل وزارة الصحة والذي تعاقد لشراء طائرة إسعاف من نوع “انتنوف A16 ” وأجرى حوالة مالية بقيمة 1,250,000 يورو تم خصمها من حساب الودائع والأمانات رغم كتاب مصرف ليبيا المركزي الذي تمت من خلاله مخاطبة وكيل وزارة الصحة بتاريخ 18/05/2020م وإعلامه بتعذر تحويل بقية القيمة للشركة، والمطالبة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لاسترجاع القيمة التي تم تحويلها للشركة.

لفتت الهيئة إلى تركيز عمل المراجعة الداخلية على مراجعة أذونات الصرف فقط، وعدم متابعة وحدة الحسابات والميزانية من حيث حركة الأرصدة، وحركة التحويلات بين الحسابات، وصحة التبويب للبنود كافة، وعدم القيام بمتابعة ومراجعة الاعتمادات المستندية سواءً من حيث متابعة التعزيز المستندي لفتح الاعتماد، أو توفر مستندات الإفراج على الدفعات.

كما توسّع الوكيل في شراء أجهزة الإنترنت وصرفها لموظفين ليس لهم أي صفة قيادية بالوزارة وسداد قيمة إيجار سكن لأحد العاملين بالوزارة عن النصف الأول لسنة 2020م، في حين أن المعني يعمل وفق عقد متعاون منتهي السريان دون تجديده، وإيفاده على وظيفة مستشار قانوني بالملحقية الصّحّية بالأردن.

أكد التقرير إحالة الودائع المالية للساحات بالخارج دون المطالبة بتسوية الودائع المالية السابقة، والتي تمت إحالتها خلال سنة 2020م، مع عدم وجود آلية موحّدة للتعامل مع المطالبات المالية المحالة من المصحات المتعاقد معها.