اختتمت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اليوم الجمعة، اجتماعها الذي دام ثلاثة أيام في مقر الأمم المتحدة في جنيف السويسرية.
وقالت البعثة الأممية في بيان، إن المشاركون اتفقوا في الاجتماع على خطة عمل شاملة تمثل حجر الزاوية لعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.
وأضافت: تماشياً مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، وقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و2571 لسنة 2021 حول ليبيا وخلاصات مؤتمر برلين، تعد خطة العمل وثيقة صاغتها وتقود زمامها لجنة وطنية، باعتباره عاملاً جوهرياً في دعم الليبيين في استعادة سيادة بلادهم وسلامة أرضهم وصون السلم والاستقرار والأمن فيها.
وفي معرض إشادته بالجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بتوقيع خطة العمل واصفاً ذلك “بأنه إنجاز آخر من إنجازات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)”.
وأضاف كوبيش، “إنه لشرف لي أن أشهد هذه اللحظة التاريخية في هذا المنعطف الدقيق في مسيرة ليبيا نحو السلام والديمقراطية. ويستجيب الاتفاق الذي أبرم اليوم لمطلب الأغلبية الساحقة للشعب الليبي ويخلق زخماً إيجابياً ينبغي البناء عليه للمضي قدما نحو مرحلة يسودها الاستقرار والديمقراطية، بما في ذلك من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة وشفافة وتتمتع بالمصداقية في 24 ديسمبر، ويقبل بنتائجها الجميع.”
وإلى جانب خطة العمل، وضعت اللجنة آلية للتنفيذ تدعو إلى مغادرة جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية على نحو تدريجي ومتوازن ومتزامن. والقصد من هذه الآلية هو التشاور مع الشركاء الدوليين المعنيين، بما في ذلك دول جوار ليبيا، والسعي للحصول على دعمهم وتعاونهم.
وأشادت الأمم المتحدة بالروح الوطنية والالتزام الذي تحلى به أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، وتشجعهم على اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال خطة العمل هذه، بما في ذلك من خلال نشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة، والذي من المفترض أن يتم قريباً.
وتدعو الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والسلطات الليبية في تنفيذ خطة العمل هذه، وتقف على أهبة الاستعداد لدعم الجهود الليبية في تنفيذها وكذلك في توحيد المؤسسة العسكرية وبدء عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني في ليبيا.
