أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن مجلس النواب قرر في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، إجراء الانتخابات البرلمانية عقب اعتماد انتخاب رئيساً للبلاد بـ 30 يوماً.
وقال عبد الله بليحق، في إيجاز صحفي عقب الجلسة، تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية جاء بناءً على حرص مجلس النواب على إجراء انتخاب رئيس بشكل مباشر من الشعب وعدم تجاوز ذلك، نظراً لما مرت به البلاد خلال السنوات الماضية في ظل عدم وجود رئيس منتخب من الشعب.
وأشار المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إلى أن قانون انتخاب مجلس النواب لا يحظر مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية القادمة وبإمكان الأحزاب السياسية المشاركة بالنظام الفردي وليس القوائم.
وذكر أنه تم التصويت بالأغلبية في جلسة اليوم، على إلزام السلطة التشريعية القادمة بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد الانتخابية.
كما جرى التصويت بالأغلبية على إحالة تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013.م الخاص بضم انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات للجنة التشريعية لدراسته.
والتصويت بالأغلبية أيضاً على رفض التعديلات المقترحة من المفوضية العليا للانتخابات مع مراعاة الأخطاء المادية.
كما اتفق مجلس النواب على مخاطبة الحكومة بالتعجيل بمشروع القانون المُوحد لمرتبات العاملين بالدولة لتحسين مستوى دخل المواطن وتحقيق العدالة بين كافة شرائح المجتمع في مستوى الدخول لكافة افراد الشعب الليبي.
وذكر المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أن تم التصويت أيضاً خلال الجلسة بالأغلبية على إحالة مقترح دعم الأسرة الليبية بمبلغ 50 الف دينار ليبي للجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون لعرضه على المجلس لإقراره.
والتصويت بالأغلبية على إحالة تعديل القانون رقم 25 لسنة 2013.م الخاص بأصحاب المحافظ الاستثمارية للجنة التشريعية لتقديم مقترح متكامل يُنهي مشاكل هذه الشريحة بشكل جذري نظراً لما عانوه طيلة هذه السنوات دون حل لهم من الحكومات المتعاقبة.
كما تم التصويت بالأغلبية على إحالة مقترح توزيع إيرادات رسوم النقد الأجنبي( 50 % لدعم المواطن، 50 % لتغطية الدين العام للدولة ) للجنة التشريعية لتجهيز مشروع قانون ينظم ذلك ، ويحدد كيفية دعم المواطن.
