وصف الباحث الليبي ورئيس مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والبحوث جمال شلوف، مقترح دعم الأسر الليبية بمبلغ 50 ألف دينار ليبي لكل أسرة الذي وافق عليه البرلمان الليبي في جلسته اليوم الثلاثاء، بالـ”الغير منطقي ولا عقلاني”.
وقال الباحث الليبي، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك اليوم، إن المقترح قد يراه البعض تعويض عن منحة أرباب الأسر التي أقرها مصرف ليبيا المركزي بالدولار سابقاً.
وانتقد جمال شلوف، الحملات الإعلامية ضد مقترح البرلمان لدعم الأسر، التي شنتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي دعمت وبشدة في السابق قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، بمنحة الزواج المستندة على قرار إنشاء صندوق دعم الزواج.
وذكر أن تلك الصفحات تستغل مقترح مجلس النواب سياسياً وتحاول أن تظهر حرصها على المال العام وتقوم بعمليات حسابية لتظهر الإجمالي السنوي لمقترح دعم الأسر سوف إلى يصل 50 أو 70 مليار دينار.
وأشار الباحث الليبي، إلى أن قرار دبيبة، بإقرار قيمة 40 ألف دينار لكل عقد زواج الذي استند على قانون صحيح أصدره البرلمان عام 2018، سوف يلزم الحكومة الحالية والحكومات المقبلة بدفع ما يقرب من 50 مليار دينار في منحة الزواج.
وأوضح أن عدد الشباب في ليبيا والمقبلين على يبلغ نحو 2.5 مليون شاب وفتاة، أي أن الحكومة سوف تدفع منح لحوالي 1.25 مليون عقد زواج.
وطالب المنتقدين لمقترح دعم الأسر من باب الحفاظ على المال العام، بانتقاد قرار منحة الزواج أيضاً الذي ورط الدولة في قرار غير مدروس.
كما لفت إلى أن الذين عقدوا قرانهم قبل صدور قرار منحة الزواج، يمكنهم اللجوء للقضاء والمطالبة بصرف المنحة، مشيراً إلى أن حكم قضائي واحد سيلزم الدولة بدفع مبالغ أخرى طائلة.
واختتم حديثه بأن من قاموا بالتسجيل في منظومة الزواج 25 ألف عقد خلال أقل من 40 يوم، لكن واقعياً عدد عقود الزواج التي حدثت في نفس الفترة أضعاف هذا العدد وجلها لم يسجل في منظومة الزواج بعد.
