عقد مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، جلسة رسمية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني، احميد حومة، لمناقشة قانون انتخاب مجلس النواب الليبي القادم.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إنه تم في مستهل الجلسة إقرار أن يتم العمل على تعديل القانون رقم (10) لسنة 2014 الذي انتخب على أساسه مجلس النواب الحالي.
وأضاف عبد بليحق، أنه وبعد مناقشة مشروع القانون مادة مادة وإجراء بعض التعديلات عليه تم إقرار قانون انتخاب مجلس النواب القادم بعد التصويت عليه مادة مادة.
وأشار المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إلى أن مجلس النواب بعد إقراره قانون انتخاب مجلس النواب بالإضافة إلى إصدار قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب الليبي، يكون مجلس النواب قد استوفى التشريعات والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.
وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان، إنه انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتق مـجـلـس النـواب لإيصـال البـلاد إلى بـر الأمـان وإيفـاء منـه بالتزاماتـه بوضـع الإطـار القانونـي والدسـتوري وإصـدار التشريعـات اللازمـة للاسـتحقاق الانتخابـي في موعـده في الرابـع والعشريـن مـن ديسمبر كان لزامـاً عـلى مجلـس النـواب مواكبـة رغبـة الشـعب الليبـي صـاحـب السـيادة في تطلعـه إلى انتخابات رئاسية وبرلمانيـة نهايـة العـام الجـاري.
وذكر البيان، أن مجلـس النـواب بإصـداره قانـون ( 1 ) لسـنة 2021.م الخـاص بانتخـاب رئيسـاً للبلاد وإقـراره قانـون الانتخابـات البرلمانيـة يضـع الشـعب أمـام مسـؤوليته ويعيـد الأمانـة للشـعب الليبـي العظيـم، وبذلـك يـكـون مجلـس النـواب قـد خـاض مرحلـة صعبـة مـن تاريـخ الـوطـن اسـتطاع خلالهـا الحـفـاظ عـلى وحـدة أراضيـه رغـم عـظـم التحديـات والمؤامـرات الداخليـة.
وتابع: بمناسبة إنجاز التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات بإصـدار مجلـس النـواب للتشريعـات والقوانين المنظمـة للانتخابـات المقبلـة يـكـون قـد أنـهـي مرحلـة مـن أخـطـر المراحـل التـي مـرت عـلى تاريـخ ليبيـا الحـديـث وبعـد مـضـي سـنـوات مـن عـدم الاستقرار والحـروب والفـوضى، آن الأوان لأن ينعـم الشـعب الليبـي بحـالـة مـن الاسـتقرار وإنهـاء المراحـل الانتقاليـة التـي ارهقـت الليبيين ووصلـت بـالبـلاد إلى مرحلـة خطيرة.
ودعا مجلـس النـواب كافـة الأجسـام السياسية والتنفيذيـة بـأن تـفـي بالالتزامـات الملقـاة عـلى عاتقهـا أسـوة بمجلـس النـواب، وكذلـك كـافـة السياسيين لتغليـب مصلحـة الوطـن والسـمو عـلى أي مصـالـح شـخصية أو حزبيـة أو جهويـة أو قبيلـة أو أي هـدف عـدا مـا يحقـق مصلحـة ليبيـا وشـعبها فلنجعـل مـن الـرابـع والعشريـن مـن ديسمبر عرسـاً انتخابيـا تدخـل بـه بلادنـا إلى مرحلـة الاسـتقرار والبنـاء والمصالحـة عـلى كـافـة المسـتويات السـياسي منهـا والاجتماعـي لكـي نـطـوي صفحـات الحرب والخصومـة إلى غير رجعة.
