أنفقت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد دبيبة، قرابة 50 مليار دينار منذ توليها السلطة، ولم تحقق أي تقدم ملموس على الأرض في توفير الخدمات للمواطنين أو تحسين ظروف معيشتهم.
ولاقى الإنفاق الحكومي في عهد دبيبة، وبشكل غير مدروس في الكثير من الملفات، انتقاد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما وأنه قد يؤثر على القطاع الاقتصادي الليبي المتأزم، ووصف البعض هذه السياسة بأنها مجرد دعاية حكومية.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في معرض حديثه عن الأسباب التي دفعت النواب لسحب الثقة من حكومة دبيبة، أن مجلس الوزراء صرف ما لا يقل عن 50 مليار دينار دون اعتماد الميزانية.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي، إن حكومة الوحدة لم تؤدي مهامها التي شكلت أساساً لتنفيذها وهي توحيد مؤسسات الدولة والوزارات الحكومية وتوفير متطلبات المواطنين والمصالحة الوطنية، بل زادت من تقوية المركزية لتصبح جميع الإدارات تتبع للعاصمة طرابلس.
وخلال الأشهر الماضية، أجرى دبيبة العديد من الزيارات الخارجية للكثير من الدول، فيما كشفت قرارات حكومية إرسال عشرات البعثات الخارجية والتي كلفت موازنة الدولة ملايين الدولارات رغم عدم الحاجة لها.
ووضعت السياسة النقدية لحكومة الوحدة، البلاد في ورطة الديون التي قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية حادة.
وحاول دبيبة، استقطاب الشباب والعاملين بالدولة من خلال تقديم منح وصرف زيادات ببعض القطاعات بشكل فئوي، ما تسبب في أزمتين الأولى هو اعتراض بعض الفئات لعدم حصولها على الزيادة والمساواة، والأخرى أنها خطوة قد تزيد من الأعباء الاقتصادية على الدولة لاسيما وأنها اتخذت دون دراسة وبناء على الاقتراض من مصرف ليبيا المركزي.
وكشف تصريح خطير لعبد الحميد دبيبة عن الموارد الرئيسية للإنفاق والتمويل الحكومي، حيث قال في يوليو الماضي، إن حكومته اقترضت من مصرف ليبيا المركزي مبلغ يقدر بـ 30 مليار دينار لتغطي المرتبات والمنح التي صرفتها.
ويعني ذلك أن الحكومة تستمر في الاقتراض من أجل الاستمرار في تقديم المنح والزيادات الفئوية، بالإضافة إلى صرف مرتبات القطاع العام فضلا عن مصاريفها الخاصة، فرغم عدم اعتماد مجلس النواب للميزانية، واصلت الحكومة الاقتراض ليرتفع دينها للمصرف إلى 50 مليار دينار.
ويرى مراقبون أن حكومة الوحدة الوطنية، والتي أصبحت الآن حكومة تسيير أعمال بعد سحب الثقة منها، سوف تضع ليبيا في مأزق اقتصادي بسبب ارتفاع ديونها إلى المصرف المركزي.
كما يرى المراقبون أن قرارات حكومة الوحدة الغير مدروسة والتي تهدف فقط لتجميل صورتها بشكل وقتي أمام الشعب الليبي، سوف تؤدي إلى انهيار العملة الليبية أمام العملات الأجنبية، وأضرار بالغة لـ الاقتصاد الليبي وبالتالي مهما أعطت من منح وأقرت زيادة في المرتبات، فلن تكون كافية لتغطية احتياجات المواطنين.
