عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد دبيبة، اجتماعاً اليوم الأحد، بحضور رئيس المخابرات العامة، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ومدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، لمناقشة أزمة أصحاب الأرقام الإدارية.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بتشكيل لجنة عليا تتولى دراسة جميع التفاصيل الفنية والقانونية، لأصحاب الأرقام الإدارية وأبناء الأم الليبية المتزوجة من أجنبي وإحالتها إلى مجلس الوزراء للعرض والاعتماد.
واستمع دبيبة خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان مجلس الوزراء في طرابلس إلى الخطوات المتخذة في هذا الملف من عقود سابقة من خلال وزارة الداخلية والأجهزة المختلفة، والجوانب القانونية بالخصوص.
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية للمجتمعين، أن إعطاء الحقوق واجب يفرضه القانون وأن العمل في هذا الملف وفق صحيح القانون واجب أخلاقي وطني، مشددًا على ضرورة أن تتحمل حكومة الوحدة الوطنية مسؤوليتها في هذا الشأن.
