ليبيا

الفوضى لن تنتظر الانتخابات الليبية.. طرابلس قد تشتعل الآن

بواسطة

سبتمبر 11, 2021

444

السلم الأفريقي يدعو إلى انسحاب المرتزقة ويهدد معرقلي استقرار ليبيا

تحذيرات دولية وتخوفات من عدم إتمام الانتخابات الليبية، في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل، بما يتسبب في تجدد النزاع العسكري والذي استمر لنحو عقدين من الزمان.

البعثة الأممية للدعم في ليبيا، حذرت من أن الفشل في تنظيم الانتخابات الليبية في الموعد المحدد، أي 24 ديسمبر القادم، يهدد بتجدد النزاع العسكري في هذا البلد.

وشدد المبعوث الأممي، على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا حتى في وضع أقل من المثالي”، في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن.

وأشار يان كوبيش، إلى أن عدم تحقيق هذا الهدف قد يتسبب في تدهور الوضع بشكل خطير ويمكن أن يؤدي إلى الانقسام والنزاع.

وقال كوبيتش: “إجهاض الحافز للانتخابات سيمثل إشارة بأن العنف هو السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة وهو أمر لا يمكن السماح به”.

التخوفات الدولية بشأن تجدد النزاع المسلح في محلها، لكنها قد لا تنتظر الانتخابات الليبية، وتشتعل في أي وقت في ظل حالة من الترقب الحذر يشهدها الوضع الليبي.

العاصمة الليبية، شهدت خلال الآونة الماضية، اشتباكات عنيفة بين الميليشيات، منها بين مجموعتين في منطقة الفاسي بالزاوية، بسبب تصفية الميليشياوي أحمد البكوش.

وجاءت تلك الاشتباكات بعد اشتباكات وقعت بمنطقة طرابلس العسكرية، في محيط معسكر خليفة التكبالي؛ بين قوة “اللواء 444 قتال”، وميليشيا دعم الاستقرار.

وعلى مدار فترة تولي الحكومة المؤقتة زمام الأمور، وقعت اشتباكات كثيرة بين ميليشيات طرابلس، من شأنها عرقلة أي مسار سياسي مروراً بالانتخابات الليبية.

وبدأت الاشتباكات في 11 مارس 2021، بين ميليشيا الضمان وأسود تاجوراء، وتجددت في 18 أبريل، بين ميليشيات دعم الاستقرار وميليشيا قوة الردع الخاصة.

وفي 11 يونيو وقعت اشتباكات بين ميليشيا الإسناد بالزاوية وميليشيا شهداء العجيلات، كذلك في 23 يوليو بين ميليشيا قوة الردع وما يسمى جهاز دعم الاستقرار.

وفي 6 أغسطس تجددت اشتباكات ميليشيا الإسناد وشهداء العجيلات، وأخرى في 27 أغسطس بين ميليشيات في طرابلس.

وعلى الصعيد السياسي، تتجه الأوضاع نحو صدام تقوده جماعة الإخوان المسلمين مع الشارع الليبي، خاصة في ظل عملها لعرقلة الانتخابات الليبية.

وتمثلت عرقلة الجماعة الأخيرة، في رفض قانون انتخابات الرئيس بشكل مباشر من الشعب، الذي أصدره البرلمان، حيث تضمن تحديد اختصاصاته ومهامه وشروط الترشح لهذا المنصب.

واعتبر المجلس الاستشاري، ما فعله مجلس النواب تجمد مسار العمل الخاص بالانتخابات.

وقال المجلس: “نرفض استمرار رئيس مجلس النواب وتماديه في خرقه النصوص الواضحة المضمنة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن في محاولة منه للاستحواذ على سلطات لا يملكها”.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي ونصوصه الملزمة للتوافق بين مجلسي النواب والدولة، في اقتراح قوانين الانتخابات الليبية والقوانين التشريعية.

وزعم المجلس الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان، التزامه بنصوص الاتفاق السياسي ضمن الإعلان الدستوري، ورفضه أي إجراء أحادي الجانب يقوم به رئيس مجلس النواب.

وتنص المادة (11) من القانون على أنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الدولة أن يقدم المرشح تزكية من عدد لا يقل عن 5 آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين.

كما تنص المادة (5)، على أن المترشح يعد فائزا إذا تحصل على 50+1 من إجمالي عدد الأصوات، أما في حال عدم حصول أي من المرشحين على هذه النسبة، فإن الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات يشاركون في جولة ثانية من التصويت.