تحذيرات دولية وتخوفات من عدم إتمام الانتخابات الليبية، في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل، بما يتسبب في تجدد النزاع العسكري والذي استمر لنحو عقدين من الزمان.
البعثة الأممية للدعم في ليبيا، حذرت من أن الفشل في تنظيم الانتخابات الليبية في الموعد المحدد، أي 24 ديسمبر القادم، يهدد بتجدد النزاع العسكري في هذا البلد.
وشدد المبعوث الأممي، على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا حتى في وضع أقل من المثالي”، في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن.
وأشار يان كوبيش، إلى أن عدم تحقيق هذا الهدف قد يتسبب في تدهور الوضع بشكل خطير ويمكن أن يؤدي إلى الانقسام والنزاع.
وقال كوبيتش: “إجهاض الحافز للانتخابات سيمثل إشارة بأن العنف هو السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة وهو أمر لا يمكن السماح به”.
التخوفات الدولية بشأن تجدد النزاع المسلح في محلها، لكنها قد لا تنتظر الانتخابات الليبية، وتشتعل في أي وقت في ظل حالة من الترقب الحذر يشهدها الوضع الليبي.
العاصمة الليبية، شهدت خلال الآونة الماضية، اشتباكات عنيفة بين الميليشيات، منها بين مجموعتين في منطقة الفاسي بالزاوية، بسبب تصفية الميليشياوي أحمد البكوش.
وجاءت تلك الاشتباكات بعد اشتباكات وقعت بمنطقة طرابلس العسكرية، في محيط معسكر خليفة التكبالي؛ بين قوة “اللواء 444 قتال”، وميليشيا دعم الاستقرار.
وعلى مدار فترة تولي الحكومة المؤقتة زمام الأمور، وقعت اشتباكات كثيرة بين ميليشيات طرابلس، من شأنها عرقلة أي مسار سياسي مروراً بالانتخابات الليبية.
وبدأت الاشتباكات في 11 مارس 2021، بين ميليشيا الضمان وأسود تاجوراء، وتجددت في 18 أبريل، بين ميليشيات دعم الاستقرار وميليشيا قوة الردع الخاصة.
وفي 11 يونيو وقعت اشتباكات بين ميليشيا الإسناد بالزاوية وميليشيا شهداء العجيلات، كذلك في 23 يوليو بين ميليشيا قوة الردع وما يسمى جهاز دعم الاستقرار.
وفي 6 أغسطس تجددت اشتباكات ميليشيا الإسناد وشهداء العجيلات، وأخرى في 27 أغسطس بين ميليشيات في طرابلس.
وعلى الصعيد السياسي، تتجه الأوضاع نحو صدام تقوده جماعة الإخوان المسلمين مع الشارع الليبي، خاصة في ظل عملها لعرقلة الانتخابات الليبية.
وتمثلت عرقلة الجماعة الأخيرة، في رفض قانون انتخابات الرئيس بشكل مباشر من الشعب، الذي أصدره البرلمان، حيث تضمن تحديد اختصاصاته ومهامه وشروط الترشح لهذا المنصب.
واعتبر المجلس الاستشاري، ما فعله مجلس النواب تجمد مسار العمل الخاص بالانتخابات.
وقال المجلس: “نرفض استمرار رئيس مجلس النواب وتماديه في خرقه النصوص الواضحة المضمنة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن في محاولة منه للاستحواذ على سلطات لا يملكها”.
وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي ونصوصه الملزمة للتوافق بين مجلسي النواب والدولة، في اقتراح قوانين الانتخابات الليبية والقوانين التشريعية.
وزعم المجلس الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان، التزامه بنصوص الاتفاق السياسي ضمن الإعلان الدستوري، ورفضه أي إجراء أحادي الجانب يقوم به رئيس مجلس النواب.
وتنص المادة (11) من القانون على أنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الدولة أن يقدم المرشح تزكية من عدد لا يقل عن 5 آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين.
كما تنص المادة (5)، على أن المترشح يعد فائزا إذا تحصل على 50+1 من إجمالي عدد الأصوات، أما في حال عدم حصول أي من المرشحين على هذه النسبة، فإن الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات يشاركون في جولة ثانية من التصويت.
- ليبيا.. إحالة مرتبات شهر أبريل إلى المصرف المركزي
- رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع السفير الفرنسي خطوات التسوية السياسية في ليبيا
- مباحثات ليبية فرنسية حول استئناف العملية السياسية وتعزيز التعاون الثنائي
- عقيلة صالح يطالب البرلمان العربي بتوجيه رسالة لمجلس الأمن بشأن غزة
- أكثر من 439 ألف طالب ليبي يؤدون امتحانات الفترة الثالثة للصفين الرابع والخامس
- الحكومة الليبية المكلفة تتعهد بتدعيم مستشفيات وعيادات الكفرة وسد احتياجاتها
- دبيبة: المرأة الليبية تحقق مكتسبات في مجالات المشاركة السياسية والعمل المدني
- هانيبال القذافي يتحدث من تحت الأرض: “فليأخذوا شعري وأسناني ويعطوني حريتي”
- أردوغان ومحافظ مصرف ليبيا يبحثان زيادة التعاون في المجال المصرفي
- الطرابلسي: العمل الأمني في طرابلس سيقتصر على أجهزة الداخلية قريباً
- دبيبة: أجهزتنا الأمنية قادرة على تأمين الانتخابات في ليبيا
- تفاصيل عملية تحرير طفل تشادي بعد 12 يوماً من اختطافه في بنغازي
- مديرية أمن بنغازي تضبط 3 أشخاص بحوزتهم سلاح ناري وتحرر 5 محتجزين آخرين
- النيابة الليبية تعلن تحرير طفل من خاطفيه في بنغازي
- ليبيا.. جهاز التنمية ينفذ حزمة مشاريع لإعادة إعمار سرت
