عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسةً حول ليبيا، استمع خلالها لإحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، حول تطورات المسار السياسي في ليبيا، ومدى التزام الأطراف الليبية بخارطة الطريق.
وبدأ المبعوث الأممي إحاطته بالتذكير بأنه لم يتبق سوى ما يزيد قليلاً عن 100 يوم على 24 ديسمبر، موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية والذي اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي وخارطة الطريق التي أقرها الملتقى ووفق ما اقر في قرار مجلس الأمن 2570.
وقال إنه وخلال زيارته الأخيرة إلى ليبيا، التقى أو تحدث إلى أهم الفاعلين السياسيين وبعض فئات المجتمع المدني وممثليه وحثهم على التوصل إلى اتفاق لحماية المسار الانتخابي وإدارة الوضع ما بعد الانتخابات.
وأكد أن إجراء الانتخابات في ليبيا، حتى في وضع أقل من المثالي، ومع كل السلبيات والتحديات والمخاطر أمر مرغوب فيه أكثر بكثير من عدم إجراء انتخابات، والذي لن يؤدي إلا إلى تعزيز الانقسام وعدم الاستقرار والنزاع.
وطلب كوبيش، في إحاطته مساعدة المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة في ليبيا، مشدداً على ضرورة أن يكون إياه قوياً في دعم الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل لأنها ضرورة أمنية وسياسية لضمان التطورات الإيجابية.
وقال المبعوث الأممي إن الليبيين يجب أن يحصلوا على فرصة لاختيار ممثليه في السلطة والبرلمان، مضيفا، لا يمكن أن يسمح العالم بأن يكون خيار العنف هو الخيار الوحيد في ليبيا كبديل للانتخابات.
وأكد أن ليبيا ستتجاوز ظروفها الحالية وستنتقل إلى الانتخابات لإيجاد قيادة وسلطة جديدة، مشيراً إلى أن المراقبة الدولية والمحلية للانتخابات المقبلة في ليبيا مهمة وحيوية.
وقال إن مجلس النواب يضع لمساته الأخيرة على قانون انتخاب البرلمان، وأخبرني عقيلة صالح أن قانون انتخاب الرئيس قد اعتُمد.
وأقر كوبيش، بحق مجلس النواب في ممارسة مهامه الرقابية، كما أعلن ترحيبه بما اتخذته حكومة الوحدة الوطنية من إجراءات لتيسير عملية الانتخابات، داعياً المنظمات الدولية إلى إرسال فرق لمراقبتها بالتنسيق مع الحكومة.
ودعا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى وضع جدول زمني لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر بموعدها، وذلك بعد تسلمها قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية.
كما حذر كوبيش، من دعوات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، من قبل مجلس النواب، والتي وصفها بالهجمات، على الحكومة.
وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تواجه منذ منتصف أغسطس الماضي، دعوات تشكيك من قبل مجلس النواب بسبب تدني الأداء، ودعوات لسحب الثقة.
ولفت المبعوث الأممي إلى أن الليبيين بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي حتى يتمكنوا من إصلاح القطاع الأمني وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالتزام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقال إن إصلاح القطاع الأمني ونزع سلاح الميليشيات وتسريحها ودمجها، يحتاج تكاتف الجهود بين المجلس الرئاسي واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالتنسيق مع البعثة الأممية.
وأشار المبعوث الأممي في كلمته إلى التوتر الذي تشهده بعض المناطق الساحلية غرب البلاد قائلا إنها تشهد معارك بين القوات الأمنية، وأعمال التهريب، وقد حدثت اشتباكات في طرابلس مؤخراً.
وذكر إن المجموعات المسلحة في ليبيا ما زالت تواصل الانتهاكات لحقوق الإنسان الدولي، مضيفا أن الميليشيات المسلحة لا تزال تنتهك حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والقتل والعنف الجنسي والاختفاء القسري.
وأشاد بإطلاق القوات المسلحة العربية الليبية، سراح 17 سجينا من مصراتة، مؤكداً أن ذلك يساهم في بناء الثقة والمصالحة، فيما تلى ذلك إطلاق سراح أحادي في 5 سبتمبر لـ8 محتجزين.
وأكد ترحيب البعثة الأممية بهذه التحركات وتجدد دعوتها لإطلاق كل المحتجزين بشكل غير قانوني كجزء من المصالحة الوطنية، مشيداً بالعمل النشط من المجلس الرئاسي بالتعاون مع وزير العدل لمواصلة إطلاق سراح جميع المحتجزين بشكل غير قانوني والتعجيل بذلك، داعياً السلطات الليبية إلى التعجيل بإطلاق سراح المحتجزين بشكل غير قانوني.
كما لفت إلى أن محاولات وقف تدفق النفط أو المياه أمور غير مقبولة في ليبيا، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية يعملان على وقف التوتر الأمني في البلاد إلا أن هذه الجهود تحتاج إلى عمل أكبر بين الأطراف.
ولفت كوبيش إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الذي عقد بالجزائر مؤخرا شدد على ضرورة رحيل المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة بصورة شفافة ومنظمة بالتعاون معها لمنع زعزعة الاستقرار فيها.
