كشفت وثيقة مسربة لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عن منح إحدى الشركات الليبية حديثة الإنشاء، إذناً لتنفيذ مشروع استثماري مدته 50 عاماً للتنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة بمنطقة سبها.
وينص قرار وزارة الاقتصاد على منح الأذن لشركة “الماسة الزرقاء للتعدين” بالتنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة بتكلفة استثمارية بلغت 5 مليون دينار ليبي، لمدة 50 عاماً.
كما نص القرار على تولي الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة قيد المشروع في السجل الاستثماري ومنح التراخيص اللازمة لذلك وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة.
وأفادت مصادر مطلعة، بأن شركة “الماسة الزرقاء للتعدين” التي منحت حق التنقيب تم إنشاؤها في شهر أبريل الماضي أي بعد شهر واحد من تولي حكومة الوحدة السلطة في البلاد.
وذكرت المصادر أن الشركة مملوكة لنسيب عبد الحميد دبيبة، المدعو علي الصديق علي الشركسي شقيق مستشار الدبيبة ونسيبه المدعو أحمد الصديق الشركسي، والذي تم تعيينه في المصرف الليبي الخارجي في ابوظبي.
وقالت المصادر، إن كميات الذهب في باطن الأرض بالجنوب الليبي ستكون مملوكة لعائلة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة، عبر قرار وزير الاقتصاد لصالح شركة الماسة الزرقاء بناءً على توصية من رئيس هيئة تشجيع الاستثمار البيدق جمال اللموشي، شريك الفساد مع نسيب دبيبة.
وأشارت المصادر إلى أنه ولتكتمل الدائرة سيتم تعيين نسيب دبيبة، الآخر سفيان الشيباني، سفيراً في أبوظبي، فهي المستهدفة بنقل كميات الذهب المستخرجة من الجنوب والتي يصعب بيعها بطريقة شرعية حيث ستكون أموالها معرضة للتجميد مثل الأموال المهربة عام 2011 والمعلوم أن عائلة الدبيبة تملك 27 حساب بنكي مجمد في مختلف دول العالم.
ولفتت المصادر إلى أنه وبموجب هذا القرار ستتمكن عائلة دبيبة، من استخراج الذهب الذي تم شرائه من الجنوب بأسعار زهيدة كونه مهرب وبيعه بأسعار البورصة وبطريقة شرعية وتغطية قيمة الاستثمار المذكورة في القرار عبر المصرف الليبي الخارجي بقرض وهمي وبقيمة عالية وبضمان التعاقد المذكور.
من جهة أخرى طالب ديوان المحاسبة الليبي وزارة الاقتصاد بسحب إذن المشروع لمخالفته قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية.
