قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لتغير المناخ برئاسة وزير البيئة.
وبحسب القرار رقم 336 لسنة 2021، تضم اللجنة في عضويتها، مندوبين عن ديوان مجلس الوزراء، ووزارات المواصلات، والخارجية والتخطيط والزراعة والثروة الحيوانية والنفط والغاز والصناعة والمعادن والموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الشركة العامة للكهرباء، وخبرين ومستشارين في علم الغلاف الجوي وتغير المناخ.
وتتركز مهام اللجنة في الإشراف على إعداد الخطة الوطنية للتغيرات المناخية والتكيف مع الآثار، وبلورة موقف الدولة بشأن أي مفاوضات تتعلق بالاتفاقية الإطارية الدولية لتغير المناخ وغيرها من المبادرات والبروتوكولات وأي تطورات بهذا الشأن، بالإضافة إلى تمثيل ليبيا في الاجتماعات التحضيرية والرسمية الأطراف الاتفاقية الدولية لتغير المناخ وكافة المحافل والاجتماعات الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ قراراتها والإيفاء بالالتزامات الوطنية المترتبة عنها.
وتشمل المهام العمل على تحقيق الانسجام والتكامل بين متطلبات تغير المناخ والسياسات والبرامج الوطنية ومقتضيات التنمية المستدامة، وإعداد التقارير المطلوبة والإشراف على إعداد البلاغات الوطنية في إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وإعداد التوصيات والمقترحات الخاصة بذلك ورفعها إلى مجلس الوزراء.
بالإضافة إلى العمل على وضع الخطط الوطنية لبرامج التكيف مع آثار التغيرات المناخية ومواجهة تداعياتها، والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية الناتجة عن أثار التغيرات المناخية، والتعاون مع الجهات الدولية للاستفادة من برامج التمويل والمنح الدولية في سبيل تنفيذ القطاعات الوطنية لمشروعاتها في مجال التأقلم مع تغير المناخ والحد من آثاره.
وتختص اللجنة الجديدة باقتراح البرامج الوطنية بهدف تقليل الانبعاثات المضرة والحد من الملوثات والتشجيع على الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى «المساعدة في بناء القدرات والاحتياجات التدريبية وإعداد الكوادر وإجراء الدراسات والبحوث العلمية ونقل التقنية للتعامل مع التغيرات المناخية.
ومن شأن اللجنة مهمة رفع وعي المسئولين ومتخذي القرار بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية كل فيما يخصه، بالإضافة إلى الإشراف على عمل نقاط الاتصال الوطنية المعنية بتغير المناخ وتنسيق أعمالها بما يوحد الجهود الوطنية مع كافة الجهات والمؤسسات الدولية ويعزز من مكانة ليبيا عالميًا.
ووجه القرار، في مادته الثالثة، كافة القطاعات بالتنسيق مع اللجنة في المشاريع التي تهدف للتكيف مع تغير المناخ أو التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتأكد من دراسة جدوى تلك المشاريع وآثارها بما تشمل أبعاد تغير المناخ البيئية والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها وفقاً للمادة الرابعة، الدورية على الأقل مرة واحدة كل شهر، ولها عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك، على أن تعرض تقارير النصف سنوية بنتائج أعمالها، على مجلس الوزراء.
ونص القرار على تخصيص ميزانية مضمنة بميزانية وزارة البيئة كبند مستقل، يتم إيداعها في حساب مستقل بأحد المصارف العاملة في ليبيا على أن يتم الصرف منها وفقا لأوجه الصرف المحددة.
وحدد القرار مكافأة مالية شهرية لرئيس وأعضاء اللجنة قدرها 1500 دينار ليبي، كما يمنح أعضاء الفرق الفنية المشكلة والذين يستعان بهم مكافأة مالية يصدر بتحديدها قرار من وزير البيئة.
- المبعوثة الأممية إلى ليبيا تتفقد 3 مراكز اقتراع في طرابلس
- المنفي يبحث مع مبعوث الرئيس الفرنسي سبل إنجاح خطة دعم الانتقال السياسي في ليبيا
- ليبيا.. مطار الكفرة ينفي توقف الرحلات الجوية لمدة أسبوعين
- ليبيا.. الأمن يضبط تنظيم عصابي لسرقة المواطنين في زوارة
- مباحثات ليبية ألمانية لدعم المسار السياسي وتعزيز التعاون بين البلدين
- مفوضية الانتخابات الليبية تفتتح مركز العد والإحصاء لفرز نتائج البلديات
- أسود طليقة.. من المزاح إلى الخطر الداهم في ليبيا
- مديرية أمن صرمان تندد بالاعتداء عليها بعد يومين: مستمرون في حماية الانتخابات
- بلدية الكفرة بلا إصابات كوليرا واللاجئون يضاعفون الضغط على القطاع الصحي
- ارتفاع الدولار في السوق الموازية الليبية إلى 7.85 دينار
- النيابة الليبية تضبط 20 ألف لتر ديزل في عملية تهريب ببلدية زليتن
- غرق 83 شخصاً في شرق ليبيا منذ بداية الصيف الجاري
- رئيس مجلس النواب الليبي يتابع مشاريع صندوق التنمية وإعادة الإعمار
- انتهاء انتخابات المجموعة الثانية للانتخابات البلدية في ليبيا بنسبة مشاركة 71 %
- المبعوثة الأممية تبحث مع المنفي سبل إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا