فشل يتبعه إخفاق، وقعت فيه حكومة الوحدة الوطنية الليبية، منذ توليها مهامها، تلك الحكومة التي جاءت إلى السُلطة في أحلك أوقات ليبيا وأكثرها صعوبة منذ اندلاع أحداث فبراير 2011، التي أطاحت بحكم آل القذافي، فلا يوجد ملف واحد تمكن الدبيبة ووزراءه على حله وبالتحديد الأهداف التي جاء من أجلها حتى إجراء الانتخابات الليبية المرتقبة.
عبد الحميد الدبيبة، صاحب الوعود الواهية، منذ اليوم الأول لتوليه رئاسة وزراء ليبيا، بعد أن جاء بتصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، لم يترك مناسبة أو موقف إلا وأطلق وعداً بحل أزمة، ومع اقتراب نهاية فترة ولايته وفقاً لما هو مُحدد له، لم يُنفذ وعداً واحداً من عشرات الوعود التي أَمطر آذان الليبيين بها.
منذ تولي الدبيبة المنصب، وبعض الأزمات شهدت تفاقماً، فلم يتطرق الدبيبة إلى حلها حلاً جَذرياً، فأزمة الكهرباء مازالت تضرب الليبيين في مَقتل، فتضررت المستشفيات ومراكز العزل بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، بالإضافة إلى انهيار الأمن بسبب انتشار الميليشيات في أنحاء غرب ليبيا وارتكابها الجرائم دون مُسائلة.
اخفاق عبد الحميد الدبيبة وحكومته، لم يكن فقط في اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً فقط، بل وصل ما هو أبعد من ذلك، فلم يتحدث الدبيبة في أي مناسبة من المناسبات أو في بيان رسمي أو في تصريحات صحفية أو تلفزيونية له عن ضرورة رحيل القوات الأجنبية من بلاده، رغم وجودها عنوة ورغماً عنه وعن المجتمع الدولي، وكأنه يُشجع على احتلال بلاده.
فشل الدبيبة في تحقيق أي وعد من الوعود التي أطلقها، جعلته في مَرمى مُسائلة مجلس النواب الليبي، إلا أن بعض نواب المجلس، طالبوا بسحب الثقة من حكومته لفشلها الزريع في أداء مهامها، ولكن تلك الخطوة كان لها أسباب أخرى، ولعل أهمها هو انحياز الدبيبة لمن يحكمون الغرب من قادة للميليشيات والتابعين لجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من الجماعات المتطرفة.
وبالفعل، أعلن مجلس النواب الليبي، استدعاء حكومة الوحدة الوطنية بكافة وزراءها، للاستجواب حول أداء الحكومة العام منذ توليها السلطة، واخفاقها في العديد من الملفات الهامة التي كان من المفترض حلها في فترة وجودها على رأس السلطة، وحَددت يوم الاثنين، الموافق 30 أغسطس الجاري، على أن تكون جلسة الاستجواب في هذا اليوم.
ومن جانبه، قال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن البعض يرى أنها الحكومة تعمل بشكل منحاز ومركزي في غرب البلاد عن الشرق والجنوب، والخدمات تقدم بالغرب ولا تقدم في مناطق أخرى.
وأضاف بليحق في تصريحات صحفية له، أن التساوي بين الأقاليم التاريخية غير موجود، وكذلك المشاركة في مؤسسات الدولة والبعثات الخارجية ووكلاء الوزارات وغيرها، كما أن هناك تقصيراً في الخدمات، مؤكداً على أن المساواة في التعيينات في المناصب العليا في الدولة مطلوبة، لكن الحكومة تعمل بشكل مركزي مثلما كان في السابق.
وأكد المتحدث باسم مجلس النواب، أنه من المفترض أن تكون الحكومة مساوية بين كل الليبيين، وتقوم بدور في توحيد مؤسسات الدولة، موضحا أن انحياز الحكومة لجانب واحد سبب هذه المطالب.
