ليبيا تدعو عبر “عدم الانحياز” إلى ترسيخ الأمن الدولي ونزع السلاح

0
134

طالبت ليبيا بترجمة نتائج اجتماعات قمة حركة عدم الانحياز، إلى ضمان التمثيل العادل للشعوب كافةً، إضافةً إلى تعزيز مبادئ احترام حقوق الإنسان، وترسيخ الأمن الدولي، ونزع السلاح ، واتخاذ القرارات لمنع انتشاره .

ودعت ليبيا، في الاجتماع الوزاري منتصف المدة لوزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز، عبر تقنية الاتصال المرئي، التي عقدت مؤخراً في العاصمة الأذربيجانية باكو، إلى النظر في قضايا البيئة والمخاطر التي يتعرض لها كوكبنا، بسبب عدم الالتزام بالمعاهدات الموقعة للمحافظة على البيئة.

وأكد كتي على ضرورة ترسيخ قواعد نظام اقتصادي ومالي عالميين، أساسهما العدالة في التوزيع ومراعاة مصالح الدول والشعوب خاصة شعوب الدول النامية. 

وأشار إلى أن حركة دول عدم الانحياز ، والتى تمثل قرابة ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتشارك بأربعة من كل خمسة من قوات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة، تمثل تكتلاً قوياً وفعال في عالم اليوم. 

ولفت الى ضرورة أن يكون للمنظمة دوراً حيوياً في الاستجابة للتحديات العالمية التي نعيشها اليوم، والتي سوف تشكل مستقبل دول الحركة .

وأكد على التزام ليبيا، بالقيم النبيلة للحركة وحماية القيم الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعمل على تعزيز آليات الحوار لحل المشاكل، من خلال التعاون وتنسيق الجهود بين الدول لمواجهة التحديات العالمية مثل الفقر والجوع والنزوح والعنف المسلح. 

ودعا إلى ضرورة تضامن دول الحركة، لتحقيق السلام والوحدة، لمعالجة التأثير المدمر للإرهاب والحرمان الاجتماعي والاقتصادي والأصولية الدينية والصراعات الثقافية والتنسيق لمواجهة الازمات الطارئة التى يواجهها العالم ك ” وباء كورونا ” COVID 19 .

وأشار إلى أن ما تعانيه العديد من بلدان حركة عدم الانحياز، من أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية وأمنية وإنسانية بالغة الخطورة، يتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي، لمساعدتها على مواجهة هذه الأوضاع لتجاوز هذه الأزمات، ومن ثم مواصلة العمل في جهود تحقيق التنمية والسعي إلى الوصول للأهداف المنشودة للتنمية المستدامة 2030 .

وأوضح أن تفاقم الأوضاع الأمنية، وزيادة الأعباء الاجتماعية والإنسانية يؤدي إلى تهديد الأمن، وزعزعة الاستقرار في مناطق عديدة من قارتي أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز آليات التعاون والتنسيق في إطار حركة عدم الانحياز، للتصدي لهذه الأوضاع والتحديات. ومنها مكافحة الجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات والمتاجرة فيها، والهجرة غير الشرعية .

ودعا الدول الأعضاء في الحركة مجتمعة إلى التوحد لمحاربتها، ووضع نهاية عاجلة لها ، مشيرا الى أن الانخراط في حوار جاد بين الأمم والشعوب، سيسهم في تجاوز الكثير من الظواهر السلبية التي تسيء إلى دين بعينه، وتتسبب في زرع الأحقاد والصدام بين الشعوب. 

وفيما يخص القضية الفلسطينية – فقد أكد أن التمادي في السياسات العنصرية، وعدم إرجاع الحقوق لأصحابها المتمثلة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، سيقود المنطقة برمتها إلى صراع مرير ، مطالبا مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني، وأن يعمل على تطبيق قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأكد وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات بوزارة الخارجية في ختام كلمته، إلتزام ليبيا بالمبادئ السامية التي ترتكز عليها حركة عدم الانحياز وأنها لن تقبل تحت أي ظروف التفريط في سيادتها ولن تكون مرهونة لأية إملاءات خارجية، وأن ليبيا وأنها ستعمل مع الدول الأعضاء، وبخطى ثابتة نحو تحقيق أماني وتطلعات شعوب الحركة، في السلم والأمن والتنمية والعدالة الاجتماعية.