أعلن مجلس النواب الليبي، موافقته على مشروع قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب في جلسته الأخيرة، في خطوة قد تنهي الجدل الذي تشهده الساحة السياسية في ليبيا بعد فشل ملتقى الحوار الليبي في التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات.
وانهى مجلس النواب الليبي جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء، بإحالة مشروع القانون للجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية وبذلك علقت الجلسة إلى الأسبوع القادم، ليتخذ بذلك خطوة إيجابية نحو توفير الجانب القانوني لإجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل.
ويرى مراقبون أن مجلس النواب الليبي بتلك الخطوة يقطع الطريق أمام محاولات عرقلة إجراء الانتخابات، لا سيما من جماعة الإخوان التي استطاعت من خلال أذرعها داخل ملتقى الحوار الليبي إفشال توافقه على قاعدة دستورية للانتخابات.
الأنباء عن عرقلة أعضاء ملتقى الحوار المنتمين لجماعة الإخوان لإقرار القاعدة الدستورية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حفيظة الشارع الليبي، والذي أتهم البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالتواطؤ مع جماعة الإخوان والسماح لأعضائها بالخروج أثناء المناقشات عن خارطة الطريق الليبية.
وهو ما دفع البعثة الأممية للرد في بيان أصدرته الأحد الماضي، أكدت فيه أن دورها يتمثل في جمع الليبيين على كلمة سواء، وتيسير نقاشاتهم أو التوسط بينهم، نافية ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات بسماحها بمناقشة مقترحات تقع خارج إطار خارطة الطريق أو تهدف إلى تغيير خارطة الطريق.
وقالت البعثة في بيانها إن أعضاء ملتقى الحوار الليبي، وهم من وضع خارطة الطريق وكثيراً ما يطرحون أفكاراً وحلولاً تحيد عن خارطة الطريق، وبعض من هذه الأفكار تثير التساؤلات حول المبادئ الأساسية لخارطة الطريق بحجة أنها لا تنسجم مع معطيات الواقع الحالي وأن خارطة الطريق كانت مغالية في طموحها.
وأشارت البعثة إلى أن أعضاء ملتقى الحوار في كثير من الأحيان ما يتبعون مصالحهم الحزبية والخاصة، ويعكس ما يقومون بعمله الانقسامات التي تميز المجتمع الليبي العريض، مؤكدة أنها دعت مراراً أعضاء الملتقى والمؤسسات الأخرى ذات الصلة للوفاء بتعهداتهم والاستجابة لمطلب الغالبية العظمى من الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر كما هو منصوص عليه في خارطة الطريق.
وفي الأثناء، تواصل جماعة الإخوان محاولاتها لعرقلة إجراء الانتخابات، وفور إعلان مجلس النواب الليبي عن موافقته على مشروع قانون انتخاب الرئيس، خرج القيادي الإخواني ورئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، في تصريحات صحفية، ليقول إن إصدار أي قانون للاستفتاء أو الانتخابات يجب أن يكون بالتوافق معهم، رغم أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل في إصدار أي تشريعات، ودور مجلس المشري، هو استشاري فقط.
وتسعى جماعة الإخوان في ليبيا لتعطيل الانتخابات بشتى الطرق، فتارة تطالب بإجراء استفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات، وتارة تهاجم المفوضية العليا للانتخابات وتشكك في نزاهة رئيسها، وتارة تتهم الشعب الليبي بعدم قدرته في الوقت الحالي على التصويت في الانتخابات.
وفقدت جماعة الإخوان في ليبيا شعبيتها في الشارع الليبي، بعد ما انكشف ووجها وخططها الخبيثة للسطو على السلطة على مدار العشر سنوات المنقضية، وتعاونها مع الميليشيات والجماعات المتطرفة لتقوية شوكتها، وترحيبها بالاحتلال التركي لليبيا.
