أثارت تصريحات وزيرة العدل الليبية، حليمة عبد الرحمن، حول إغلاق حكومتها بعض السجون الغير قانونية الجدل في الشارع الليبي، لا سيما بعد وقوع عدد من حالات الاختفاء القسري في غرب ليبيا مؤخراً، والتي كان أخر ضحايا أحد مسؤولي الحكومة الليبية نفسها.
وقالت وزيرة العدل في حوارها مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن الظروف التي مرت بها البلاد من صراعات وانقسامات، نتج عنها من وجود سجون لا تخضع لأي معايير نظامية أو قانونية، مشيرة إلى أن وزارة العدل لا تملك عصا سحرية لمعالجة هذا الوضع المرتبك والشائك في وقت قصير، لكن تحاول وضع أسس سليمة يمكن البناء عليها مستقبلاً.
وأضافت قائلة: “هناك سجون كانت تخضع لجماعات تحمل السلاح ووعدنا بإغلاقها وبالفعل نسقنا مع وزارات عدة واستطعنا بتدخل رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة إغلاق البعض منها خلال الفترة الماضية عبر مفاوضات خاصة بعيداً عن الإعلام حرصاً منا أولاً على إطلاق سراح أي محتجزين خارج إطار القانون، والكشف عن مصير بعض المفقودين ونحن مستمرون في إغلاقها جميعاً”.
ولفتت إلى إغلاق سجون أخرى “لتدني أوضاعها والباقي نعمل على دمجه وإعادة تنظيمه بما يتوافق ومعايير حقوق الإنسان”.
ورداً على تصريحات وزيرة العدل، طالبتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بتوضيح ما جاء في أقوالها بشأن السجون الخارجة عن القانون التي تم إغلاقها خلال الفترة الماضية، وتحديدًا أعداد السجون التي تم إقفالها وأماكنها، وأعداد السجناء والمحتجزين الذين كانوا يقبعون بتلك السجون، ومصيرهم.
كما طالبتها بالتوضيح للرأي العام الليبي عن ما تم من إجراءات قانونية وقضائية حيال من كانوا يديرون هذه السجون الخارجة عن القانون ويسيطرون عليها، وذلك باعتبارهم مرتكبي جرائم احتجاز خارج إطار القانون، والاعتقال والإخفاء القسري، والتي تُمثل جرائم جنائية يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
خلال فترة تولي حكومة دبيبة، وقعت العديد من جرائم الاختطاف والاختفاء القسري، التي طالت مسؤولين ونشطاء وصحفيين وحتى المواطنين دون أن أي رد فعل إيجابي من الحكومة.
وكان أخر ضحايا عمليات الاختطاف مدير مكتب النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، رضا فرج افريطيس، في منطقة الظهرة بالعاصمة طرابلس من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، والذي لا يزال مكانه مجهولاً حتى الآن.
وكانت البعثة الأممية في ليبيا قالت إنها وثقت عدداً من حالات الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء لمواطنين ومسؤولين وصحفيين وأعضاء في المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان في العام الماضي، في تعليقها على اختفاء افريطيس.
وقال المبعوث الأممي يان كوبيش: “يجب على ليبيا أن تضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب المترسخة في البلاد”.
وتسطير الميليشيات المسلحة في غرب ليبيا على مفاصل الدولة، لا سيما أن حكومة الوفاق المنتهية ولايتها كانت تتحالف معهم للحرب ضد الجيش الوطني الليبي وقدمت لها دعم مالي ومعدات وأسلحة عسكرية.
ورغم اتفاق الفرقاء الليبيين على وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، والذي كان أحد أهم بنوده حل الميليشيات المسلحة في غرب ليبيا، لم تعمل حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، على تنفيذ الاتفاق، بل وسارت على شاكلة الحكومة السابقة وتحالفت معها وكرمت قيادتها وعينتهم في مناصب في سلطتها التنفيذية.
