يحتفل العالم، الموافق 30 أغسطس من كل عام، باليوم العالمي للاختفاء القسري، وهو يوم استحدث للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سجنوا في أماكن وظروف سيئة، يجهل ذويهم أو ممثليهم القانونيين كل شيء.
واليوم الأحد، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إنه في اليوم العالمي للاختفاء القسري، وبعد عشر سنوات من التغيير السياسي في ليبيا، ما زالت هناك انتهاكات جسيمة، لحقوق الإنسان والاختطاف والاختفاء القسري.
وأوضحت اللجنة الوطنية، أن هناك في ليبيا اختفاء قسري على أساس الهوية الاجتماعية والانتماء السياسي، وهو أبرز الانتهاكات الليبية، حيث سجلت عددًا من الحالات في هذا الشأن.
وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء انتشار الاختفاء القسري، داعية أطراف النزاع في ليبيا، إلى عدم استخدامه كأداة حرب، مضيفة أن اختطاف المدنيين جريمة حرب ووفق القانون الدولي، وبحسب المادة السابعة من نظام روما الأساسي، حيث يعتبر الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية لا يتم إبطالها.
ووفقاً للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإنه لا يجوز إخضاع أحد للاختفاء القسري، ولا توجد ظروف استثنائية يتم التذرع بها إما أنها تتعلق بحالة حرب أو تهديد بالحرب، أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي استثناءات أخرى لتبرير الاختفاء القسري.
وبحسب اللجنة الوطنية، يعتبر الاختفاء القسري انتهاكاً مستمراً لحقوق الإنسان لا سيما عائلات الضحايا الذين لا يتلقون معلومات عن عائلاتهم ولا يزالون يعانون من هذا الانتهاك، وفق إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 فإن الاختفاء يحرم الخاضع له من حماية القانون ويلحق به ولأسرته عذاباً شديداً.
واستطردت: “فهو ينتهك قواعد القانون الدولي التي تضمن الحق في الاعتراف به كشخص في نظر القانون والحق في الحرية والأمن والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المعاملة والعقوبة المهينة، كما ينتهك الاختفاء، الحق في الحياة و يشكل تهديداً خطيراً له”.
وأشارت اللجنة، إلى المضايقات التي تتم بشكل خاص في ليبيا، من مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وأقارب الضحايا والشهود والمحامين الذين يتعاملون مع الاختفاء القسري، واستمرار إفلات مرتكبي الاختفاء القسري من العقاب على نطاق واسع، داعية جميع الجماعات المسلحة في عموم البلاد إلى الإفراج عن كل من بحوزتهم دون أي قيود.
وتطالب اللجنة جميع المسؤولين الليبيين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الظاهرة وتذكيرهم بأنه وفق القوانين الليبية يجب أن يكون جميع المحرومين من حريتهم في مكان احتجاز معترف به رسميًا وأن يمثلوا أمام المحاكم دون تأخير.
