اتفاق مصري ليبي لتعزيز مكافحة أشكال الجريمة

بواسطة
Moaaz
-
0
591

وقع النائب العام الليبي الصديق الصور، مع نظيره المصري حمادة الصاوي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الادعاء العام في البلدين في مكافحة جميع أشكال الجرائم، وخاصة الإرهاب والجرائم المنظمة العابرة للحدود والفساد والاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية.

واستقبل النائب العام المصري، نظيره الليبي ووفدًا رفيعَ المستوى من قيادات النيابة العامة الليبية، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، بحضور نخبة من قيادات النيابة العامة المصرية وأعضائها.

وبدأ اللقاء بجلسة ثنائية حضرها وفد النيابة العامة الليبية، استعرضت الهيكلة المؤسَّسة عليهما النيابتان، وكيفية إدارة العمل فيهما، والإشراف على الإدارات والنيابات المختلفة بهما، ورؤيتهما نحو تطويرهما، وكذا القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ثم تبادل الطرفان الدروع التذكارية. 

ووقع النائبان العامان مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين النيابتين، وتقوية وتطوير العلاقات بينهما لمكافحة شتى صور الجرائم، خاصَّة الإرهابَ، والجرائمَ عبرَ الوطنية، والمنظمة، وجرائمَ الفساد والاتِّجار بالبشر والجرائم الإلكترونية وغيرها، بما يتفق والتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات النافذة بالبلدين، وتأكيد تبادل زيارات الأعضاء بالنيابتين للارتقاء بمستواهم الفني ورفع كفاءاتهم.

“الكوني” يدعو في قمة بريكس لمساعدة دول المغرب العربي لتتجاوز أزماتها الاقتصادية
الشائع
“الكوني” يدعو في قمة بريكس لمساعدة دول المغرب العربي لتتجاوز أزماتها الاقتصادية

وعُقِدَ لقاء بين الطرفين في (قاعة المستشار الشهيد هشام بركات) النائب العام الأسبق بمقر مكتب النائب العام، افتتحه رئيس نيابة بالنيابة العامة المصرية بكلمة استهلَّها بالترحيب بالجانب الليبي في بلدهم الثاني مصر بين إخوتهم وأشقائهم. 

وأكد أنَّ البلدين طالما كانتا شأنًا وشعبًا واحدًا؛ حيث أثبتت البحوث والدراسات أنهما يجمعُهما نسبٌ وصهرٌ واحد في رِباط مُوطَّد على مرِّ الزمان.

وأشار إلى أنَّ اللقاء إضافة لعميق الترابط ورسوخ الصلة بين البلدين، قائلاً إن العطاء بينهما عطاءٌ متبادل لن ينضُبَ أبدًا يبادر إليه الجميع، وأنه في إطار هذا العطاء أمر المستشار النائب العام، قادةً وأعضاء بالنيابة العامة المصرية من إدارات ونيابات متخصصة بمكتبه بإعدادِ عُروض لتقديمها إلى أشقائهم الليبيين خلالَ هذا اللقاء تبادلًا للخبرات الفنية والعلمية. 

وتضمنت العروض استعراض وسائل التحقيق المتقدمة في جرائم الإرهاب، والعدوان على المال العام، والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسرقة وتهريب المواد البترولية، والاتجار بالبشر. 

كما تضمنتْ أعمالًا للتفتيش القضائي والجهود الدولية التي حققتها النيابة العامة المصرية مؤخَّرًا في مجاليْ حقوق الإنسان والتعاون الدولي القضائي من استرداد الآثار والممتلكات الثقافية وملاحقة المتهمين دوليًّا وغيرها من المجهودات، بالإضافة إلى بعضًا مما حققته النيابة العامة المصرية، من تطوير في مجالات التحول الرَّقْمي، وكيفية مجابهة معوقات عمل النيابة العامة الإداري، والإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة المصرية، لمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19، والدور الذي استحدثته بإدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي.