كشفت مصادر مطلعة بالعاصمة الليبية طرابلس، أن صفقة تمت بين تركيا والميليشيات التي تسيطر على معسكرات المهاجرين غير الشرعيين في غرب ليبيا، تكون أنقرة بمقتضاها المسيطر الأول على هذه المعسكرات والمشرف على احتجاز المهاجرين.
وأكدت المصادر لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه خلال الفترة الماضية زارت طرابلس قيادات عسكرية تركية رفيعة المستوى، التقت بقادة الميليشيات المسيطرة على مراكز احتجاز المهاجرين، واتفقا مبدئياً على وضع 4 معسكرات احتجاز تحت سيطرة أنقرة.
وأوضحت المصادر أن المعسكرات المتفق تسليمها لتركيا منها ما يحوي أكثر من 30 ألف محتجز، جميعهم تم إعادتهم من البحر الأبيض قبل الوصول إلى أوروبا، وأغلب المتواجدين بداخلهم نساء وأطفال.
وقالت المصادر إنه تم الاتفاق على إمداد الميليشيات بأسلحة متوسطة وثقيلة متطورة مقابل هذه الصفقة، فضلا عن تدريب عناصرها ومقابل مالي كبير حسبما وصفت المصادر ذاتها.
وذكرت المصادر أن هدف تركيا من هذه الصفقة فتح جبهة جديدة على أوروبا تستخدمها أنقرة كورقة ضغط للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية، وإجبار دول أوروبا المطلة على البحر الأبيض على الجلوس في مفاوضات مباشرة معها، لافتاً إلى أن هذا هو ذات السلاح الذي تستخدمه تركيا منذ 2011 باستغلال ورقة اللاجئين السوريين في المخيمات المقامة على أراضيها.
وأشارت إلى أن تركيا ترغب في زيادة الأموال التي تحصل عليها من أوروبا بابتزازها وتهديدها بإطلاق اللاجئين على شواطئها إن لم تعطها هذه الأموال، على غرار ما حدث سنة 2015 عندما فتحت حدودها مع اليونان، وأغرقت أوروبا باللاجئين، وحصلت وقتها على دعم مالي كبير من أوروبا (وصل إلى 6 مليار يورو تسلمتها في ديسمبر 2020)، إضافة للسكوت عن ملفات وجرائم أخرى متورطة فيها أنقرة.
كما نوت المصادر أن المعسكرات التي تخطط تركيا للاستيلاء عليها جميعها مطلة على البحر، وتلوح تركيا بورقة ضعف الوحدات البحرية الليبية في السيطرة على الشواطئ كحجة أمام أوروبا لاستمرار تواجد الجيش التركي في ليبيا، وتقديم نفسها كـ”منقذ” لأوروبا من طوفان المهاجرين.
وتحدثت المصادر عن أن المهاجرين في مراكز الاحتجاز يتعرضون لأسوأ عمليات التعذيب، كالاستغلال الجنسي وتجارة الأعضاء البشرية، وأنه بمجرد وصولهم إلى هذه المراكز، يجري فحصهم وفرزهم لتحديد كيف يمكن الاستفادة منهم.
وفي عملية الفرز، فإن أصحاب الحرف المهرة التي تحتاجها أوروبا يجري إرسالهم إلى شواطئ أوروبا مرة أخرى، أما البقية فيُستغلون في الميليشيات وتجارة الأعضاء وغيرها، بحسب هذه المصادر.
وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة يوجد في ليبيا أكثر من 669 ألف مهاجر، محذرة من عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي التي يتعرضون لها.
- ما مستقبل العملية السياسية في ليبيا بعد رحيل باتيلي؟
- بعد استقالة باتيلي.. النويري: على الليبيين حل أزمتهم بعيداً عن المجتمع الدولي
- تكالة يبحث مع السفير الإيطالي الوضع السياسي الليبي بعد استقالة باتيلي
- مباحثات ليبية فرنسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
- الكبير يبحث تعزيز التعاون بين مصرف ليبيا المركزي والبنك الفيدرالي الأمريكي
- رئيس مجلس النواب الليبي يتلقى دعوة رسمية لزيارة موسكو
- رئيس الحكومة الليبية المكلفة يعلن انطلاق عملية الإعمار والتنمية بمناطق الواحات
- حكومة الوحدة تناقش صيانة المرافق العامة المتضررة ببلدية زليتن
- ليبيا.. تشغيل الوحدة الأولى في محطة كهرباء حقل الاستقلال بعد صيانتها
