قررت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، حليمة إبراهيم عبدالرحمن، تقسيم العمل بين الموظفين، بحيث لا تتجاوز نسبة الحضور نسبة الـ 25%، والتشديد على ارتداء الكمامة للموظفين، حيث أصدرت تعليماتها لإدارات الوزارة والجهات التابعة لها ببدء التطبيق.
وقالت الوزيرة في بيان لها، إن هذا القرار جاء نتيجة ارتفاع مؤشر الإصابات بفيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأشارت الوزيرة إلى قراري رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بشأن تقرير بعض التدابير لمجابهة فيروس كورونا، واتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة الفيروس، وكتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء والذي يقضي بمنع المعايدات بعد الرجوع للعمل من عطلة العيد.
كما وجهت الوزيرة بعدم إقامة المعايدات والتجمعات على أن يقتصر الأمر على برقيات التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعية والهواتف لتبادل التهاني.
