أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، حرصها على تحسين ظروف الاحتجاز داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يكفل احترام حقوق الإنسان في ليبيا.
وأشارت حليمة إبراهيم، في بيان لها، أن الوزارة لديها خطة طموحة لإدخال خدمات الأرشفة الإلكترونية ونظام التقاضي عن بعد، في إطار خطة الرقي بقطاع العدل في ليبيا وخاصة المحاكم والنيابات.
وقالت إن وزارة العدل تسعى إلى توفير خدمات التأمين الصحي لكافة أعضاء الهيئات القضائية والموظفين.
ومؤخراً، أجرت وزيرة العدل الليبية، جولة بالمنطقة الشرقية للوقوف على احتياجات الهيئات القضائية والعدلية، لتذليل الصعوبات التي تواجهها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وزارت الوزيرة محكمة المرج الابتدائية، وكان في استقبالها رئيس المحكمة ورئيس النيابة وجمع من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وعبرت عن سعادتها باللقاء.
- الحكومة الليبية المكلفة تحذر من توظيف القضاء في الصراعات السياسية
- ليبيا.. حكومة الوحدة تعلن دعمها لموقف المحكمة العليا ضد مجلس النواب
- جماعة الإخوان في ليبيا.. تراجع النفوذ في 2025
- حصاد ليبيا 2025.. عام التحولات الكبرى والأزمات المفتوحة
- بتهمة اختلاس 6 ملايين دينار.. النيابة الليبية تحبس مسؤولين بالمصرف الزراعي
- مؤسسة النفط الليبية: شركة أكاكوس تتجاوز المستهدف الإنتاجي وتحقق أكثر من 325 ألف برميل يومياً
- تكالة يستعرض مع اللافي مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا
- تراجع الإيرادات النفطية في ليبيا عام 2024 بنحو 31.8 مليار دينار
- ديوان المحاسبة: 27.2 مليار دينار رسوم على مبيعات النقد الأجنبي في 2024
- الإيرادات الليبية تتجاوز 174 مليار دينار في 2024 وفائض الميزانية يبلغ 5.57 ملياراً
- نقابة النفط تحذر من تطبيق “الحالة الصفرية” وتطالب بصرف مخصصات العاملين
- توقعات بانخفاض درجات الحرارة وأمطاراً متفرقة على مناطق واسعة من ليبيا
- الحكومة المكلفة تشكل “خلية أزمة” لمتابعة احتجاز ليبيين في تشاد
- الانتخابات الليبية 2025.. استحقاق لم يكتمل بفعل الانقسام والخلاف على القوانين
- غرب ليبيا في 2025.. اشتباكات واغتيالات وفوضى أمنية
