طالب عضو مجلس النواب، علي التكبالي، الليبيين، بعدم التفريط في حقهم الانتخابي، مؤكداً ضرورة الإصرار على انتخاب الرئيس مباشرة منهم.
وقال التكبالي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أيها الليبيون لقد تنازلتم عن جميع حقوقكم، فلا تفرطوا في واجبكم في انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب”.
وخاطب عضو مجلس النواب، جموع الشعب الليبي “أنتم من أحضر مجلس النواب فلا تعودوا لنقطة الصفر”.
وفي وقت سابق، علقت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، آمال بوقعيقيص، على ما طرحه عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، حول اضطرار المجلس لإصدار مرسوم رئاسي بقوة القانون، ينشر في الجريدة الرسمية لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات بالتشاور مع جهات عدة تشكل الإطار القانوني للانتخابات المقبلة.
وقالت بوقعيقيص، عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم: “فكرة الضرورة في الشأن العام الليبي الذي ينهار هل نحن بحاجة اليها في الأساس، إن نظرية الضرورة تقتضي أن هناك ضرورات عاجلة تستلزم من جانب السلطة التنفيذية التصرف السريع في مواجهة خطر داهم أو ضرر جسيم، حتى ولو كان هذا التصرف “إجراءات الضرورة” مخالفاً للقواعد القانونية، ولكنه يعتبر الوسيلة الوحيدة لدرء هذا الخطر، والعبرة في تحديد الخطر الجسيم أن يكون هذا الخطر مهدداً لموضوع دستوري جوهري، ويجب أن يكون هذا الخطر وشيك الوقوع غير متوهم”.
وأضافت: “يتخذ الخطر العديد من الصور منها: قد يتوجه ضد مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة على نحو يشلها ويحول بينها وبين دورها الدستوري، وقد يكون الأزمات الاقتصادية والمالية التي تنذر بانهيار الاقتصاد القومي، وتمثل فكرة الضرورة صيغة جديدة للمشروعية العليا ترقي على المشروعية العادية وتهيمن عليها، وفي الحالة الليبية يمثل حرمان الشعب من ممارسة حقه الدستوري في الإنتخابات والتداول السلمي على السلطة حالة ضرورة”.
وتابعت عضو ملتقى الحوار السياسي: “يمثل حجب الميزانية العامة على مؤسسات الدولة حالة ضرورة، وهذه الأحوال قد تدفع السلطة التنفيذية ممثلة في المجلس الرئاسي لتجاوز السلطة التشريعية وإصدار قوانين بمراسيم، ويبقى أخاك مكره لا بطل، حيث تجد السلطة التنفيذية نفسها أمام أمرين لابد من التضحية بأحدهما، سلامة الدولة أو بعض مؤسساتها الدستورية، أم النصوص الدستورية، أخشى أمام هذا العناد المستشري لا مناص للسلطة التنفيذية من اللجوء إلى حالة الضرورة التي نسأل الله أن تكون رشيدة”.
وأمس، قال موسى الكوني، إن المجلس الرئاسي قد يضطر إلى إصدار مرسوماً رئاسياً بقوة القانون ينشر في الجريدة الرسمية لاعتماد قاعدة دستورية بالتشاور مع جهات عدة تشكل الاطار القانوني للانتخابات المقبلة، اذا استمر الخلاف بين الأطراف الليبية.
وأضاف الكوني في برنامج “بلا قيود” الذي بثته شبكة بي بي سي البريطانية: “أنه طرح هذه الفكرة على المحكمة العليا ومجلس القضاء وبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، غير أنه اعتبر أن هذه الفكرة ستكون خياراً أخيراً بسبب خشيته من أن يتسبب ذلك في مزيد من الفرقة بين الليبيين”.
وأشار الكوني بأصابع الاتهام لكل أطراف العملية السياسية في ليبيا بعرقلة الوصول إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية لتمسكهم كل طرف بآرائه.
- متى تتصدى حكومة الوحدة لميليشيات التهريب والاتجار بالبشر في غرب ليبيا؟
- دبيبة يبحث مع الرئيس التونسي الأوضاع في معبر رأس جدير الحدودي
- مؤسسة النفط الليبية تنفي مزاعم تأخر تحويل الإيرادات إلى المصرف المركزي
- بعد رصد أنشطة مشبوهة.. الأمن الداخلي الليبي يغلق عدداً من مقرات المنظمات دولية
- “المنفي” يؤكد أهمية دور قبائل ليبيا في دعم مشروع المصالحة الوطنية
- تقارير: إدارة ترامب تتفاوض مع دول بينها ليبيا لترحيل مهاجرين إليها
- “تيتيه” وممثلة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تبحثان مستجدات العملية السياسية بليبيا
- ليبيا.. مصرع سودانيين اثنين وإصابة 4 آخرين في حادث سير بالكفرة
- ليبيا.. عودة طوعية لـ143 مهاجرا إلى بنغلاديش
- “تيته” تبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية عمل اللجنة الاستشارية الليبية
- اليونان تتسلم رئاسة أركان “إيريني” لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
- المبعوثة الأممية تبحث مع السفير اليوناني العملية السياسية في ليبيا
- ليبيا.. طقس معتدل وأمطار خفيفة محتملة على الجبل الأخضر
- تسجيل أكثر من 461 ألف ناخب بالمرحلة الثانية للانتخابات البلدية في ليبيا
- ليبيا.. القبض على 3 أشخاص وضبط 5 كيلوغرامات من الحشيش في طبرق
