ليبيا

المبعوث الأممي وممثلي 5 دول كبرى يحثون الأطراف الليبية على إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات

بواسطة

يونيو 30, 2021

147

حث المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، والشركاء الدوليون، الأطراف الليبية الفاعلة بما في ذلك أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، على إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وقالت البعثة الأممية، في بيان، إن كوبيش أجرى، الثلاثاء، مشاورات مع ممثلي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (مجموعة الـ 3 + 2)، عقب محادثات هاتفية أجراها قبل أيام مع شركاء دوليين آخرين بما في ذلك روسيا والمغرب وممثلين ليبيين رفيعي المستوى، لمناقشة التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي تماشياً مع خلاصات مؤتمر برلين الثاني وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021، بما في ذلك ضرورة إقرار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وأضافت البعثة الأممية أن الشركاء الدوليون حثوا “جميع الجهات الفاعلة الليبية المعنية، ولاسيما أعضاء الملتقى المجتمعين في جنيف، على إحراز التقدم بشأن ما قطعوه من تعهدات بتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من خلال وضع مقترح توافقي على القاعدة الدستورية للانتخابات، والوفاء بالتزامهم تجاه الشعب الليبي بتسهيل إجراء الانتخابات”.

وأكد الشركاء الدوليون مجدداً “دعمهم لتنظيم الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى والتنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك فتح الطريق الساحلي، فضلاً عن انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون أي تأخير”، وفق البيان.

وجدد المبعوث الأممي وأعضاء المجتمع الدولي مناشدتهم جميع الجهات الفاعلة والمؤسسات ذات الصلة في ليبيا للامتثال لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و2571 وخارطة الطريق التي أقرها الملتقى وخلاصات مؤتمر برلين الثاني والارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم الوطنية وتيسير إقرار القاعدة الدستورية وسنّ الإطار القانوني للتمكين من إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر.

وأشار بيان البعثة الأممية إلى أن كوبيش رحب بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 21 يونيو الذي أوضح أن “معايير فرض التدابير التقييدية (في ضوء الوضع في ليبيا) تشمل أيضاً الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض الانتخابات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي. وهذا يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمرقم 2571 لسنة 2021”.