استأنف ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاته في مدينة جنيف السويسرية لليوم الثاني، لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأظهرت مداولات اليوم الثاني لملتقى الحوار السياسي بجنيف تباينات في الرؤي وخلافات بين أعضائه حول القاعدة الدستورية للانتخابات وصلت الى التشكيك في الاجماع بشأن المقترح الذي طرحته اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقي في اجتماعها الأخير بتونس.
وكانت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي، استعرضت في اجتماع أمس مقترحاتها حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.
وأعلنت اللجنة الاستشارية عن توافقها بالإجماع على تأجيل طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة المنتخبة، وعلى أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية بنظام القوائم، التي تتكون من رئيس ونائب رئيس ورئيس الحكومة، وأن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن ومباشر.
كما اتفقت اللجنة على أن يكون البرلمان المقبل من غرفتين واحدة للنواب وأخرى للشيوخ، على أن يكون مقر مجلس النواب بمدينة بنغازي، ومقر مجلس الشيوخ بمدينة سبها أو طرابلس، وعلى أن يتشكل مجلس النواب من 200 عضو ومجلس الشيوخ من 120 عضوا وتوزع الأعداد وفقا للتوازن الجهوي والجغرافي.
- الإيرادات الليبية تتجاوز 174 مليار دينار في 2024 وفائض الميزانية يبلغ 5.57 ملياراً
- نقابة النفط تحذر من تطبيق “الحالة الصفرية” وتطالب بصرف مخصصات العاملين
- توقعات بانخفاض درجات الحرارة وأمطاراً متفرقة على مناطق واسعة من ليبيا
- الحكومة المكلفة تشكل “خلية أزمة” لمتابعة احتجاز ليبيين في تشاد
- الانتخابات الليبية 2025.. استحقاق لم يكتمل بفعل الانقسام والخلاف على القوانين
- غرب ليبيا في 2025.. اشتباكات واغتيالات وفوضى أمنية
- البعثة الأممية تحذر من تصاعد النزاع في ليبيا حول القضاء الدستوري
- حكومة الوحدة: بريطانيا وافقت رسمياً على تحليل بيانات الصندوق الأسود لطائرة “الحداد”
- صندوق التنمية يوقع عقداً لإنشاء مقر الإدارة العامة لمصرف ليبيا المركزي ببنغازي
