استأنف ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاته في مدينة جنيف السويسرية لليوم الثاني، لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأظهرت مداولات اليوم الثاني لملتقى الحوار السياسي بجنيف تباينات في الرؤي وخلافات بين أعضائه حول القاعدة الدستورية للانتخابات وصلت الى التشكيك في الاجماع بشأن المقترح الذي طرحته اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقي في اجتماعها الأخير بتونس.
وكانت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي، استعرضت في اجتماع أمس مقترحاتها حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.
وأعلنت اللجنة الاستشارية عن توافقها بالإجماع على تأجيل طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة المنتخبة، وعلى أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية بنظام القوائم، التي تتكون من رئيس ونائب رئيس ورئيس الحكومة، وأن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن ومباشر.
كما اتفقت اللجنة على أن يكون البرلمان المقبل من غرفتين واحدة للنواب وأخرى للشيوخ، على أن يكون مقر مجلس النواب بمدينة بنغازي، ومقر مجلس الشيوخ بمدينة سبها أو طرابلس، وعلى أن يتشكل مجلس النواب من 200 عضو ومجلس الشيوخ من 120 عضوا وتوزع الأعداد وفقا للتوازن الجهوي والجغرافي.
- رئيس مجلس الدولة الليبي يشارك في ختام منتدى “روسيا العالم الإسلامي: قازان 2026”
- المنفي يستمع لإحاطة من آمر اللواء 444 حول أحداث الشغب بطرابلس وترهونة
- المصرف المركزي يعلن بدء التنفيذ الفعلي لاتفاق الإنفاق الموحد في ليبيا
- المنفي يطلع على تفاصيل أحداث الشغب بطرابلس ويطالب بحماية المقرات الحكومية والمدنيين
- صدام حفتر: تعديل مرتبات الداخلية يستهدف تعزيز الأداء المهني والأمني
- المؤسسة الوطنية للنفط تختتم برامج تدريبية متخصصة في طرابلس وبنغازي
- الهلال الأحمر الليبي يعلن استعداده لاستقبال مساعدات “قافلة الصمود 2”
- بعد قرار الدبيبة.. “الضمان الاجتماعي” يكشف تفاصيل الدعم المالي للمتقاعدين
- وزارة الثروة البحرية الليبية تتمسك باختصاصها في إدارة ملف الصيد
