استعرضت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي، مقترحاتها حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اليوم الاثنين، في الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي التي تعقد في مدينة جنيف السويسرية.
وقال عضو اللجنة الاستشارية عبد الله عثمان، في كلمته خلال جلسة اليوم إنه “تم التوافق بالإجماع على تأجيل طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة المنتخبة”.
واتفقت اللجنة على أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية بنظام القوائم، التي تتكون من رئيس ونائب رئيس ورئيس الحكومة، وأن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن ومباشر.
وأعلنت اللجنة عن توافقها على أن يشترط في من يترشح للرئاسة أن يكون ليبياً مسلماً لوالدين ليبيين مسلمين ولا يحمل جنسية أجنبية وأن لا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي.
كما أعلنت توصلها إلى اتفاق يوصي بالانتخابات البرلمانية على أساس القوائم، وعلى أن لا يقل تمثيل المكونات الثقافية في البرلمان عن 3 % لكل مكوّن، وعلى أن لا يقل تمثيل المرأة في البرلمان المقبل عن 30 %.
كما اتفقت اللجنة على أن يكون البرلمان المقبل من غرفتين واحدة للنواب وأخرى للشيوخ، على أن يكون مقر مجلس النواب بمدينة بنغازي، ومقر مجلس الشيوخ بمدينة سبها أو طرابلس، وعلى أن يتشكل مجلس النواب من 200 عضو ومجلس الشيوخ من 120 عضوا وتوزع الأعداد وفقا للتوازن الجهوي والجغرافي.
واتفقت اللجنة على اعتبار كل من يخالف مخرجات جلسة ملتقى الحوار معرقلاً للمسار السياسي وينبغي أن يُعاقب.
وأعلنت اللجنة أيضاً عن تشكيل لجان للتواصل مع المجلس الرئاسي والمجلس الاستشاري وحكومة الوحدة ولجنة 5+5 وهيئة الدستور ومفوضية الانتخابات.
- البعثة الأممية في ليبيا ترحب بإعلان نتائج الانتخابات البلدية
- المنفي يطالب مجلس النواب الليبي بإقرار قانون المصالحة دون إجراء تعديلات
- “مالية الوحدة”: مؤسسة النفط الليبية لم تحل إيراداتها إلى المصرف المركزي
- المنفي يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات العملية السياسية في ليبيا
- السايح: انطلاق انتخابات المجموعة الثانية للمجالس البلدية في 25 يناير المقبل
- ليبيا.. دبيبة يبحث مع المبعوث الألماني ملف الهجرة غير الشرعية
- المفوضية العليا تعلن نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية
- لليوم الرابع.. تواصل عمليات البحث للعثور على عائلة مفقودة في صحراء الكفرة
- ملتقى الشراكة الاستراتيجية للنفط يوصي بإنشاء مصرف للطاقة وتسوية ديون القطاع الخاص