مذكرة تحقيق مسربة تكشف تاريخ “وليد اللافي” المليء بالفساد ودعم الإرهاب في ليبيا

0
997
وليد اللافي

كشفت مذكرة تحقيق لدى النيابة الليبية، تم تسريبها مؤخراً، عن تورط وزير الدولة للشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، في عدد من قضايا الفساد والابتزاز المالي وتهريب الأسلحة خلال الفترة بين 2012 إلى 2019.

ووفقا لمذكرة التحقيق التي أعترف فيها المدعو عاطف بكره، باشتراكه مع اللافي، في عدة جرائم، مؤكداً أن علاقته بدأت بجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا في عام 2012، وكان أول خطاب ضماني يتحصل عليه وليد اللافي بقيمة مليون دينار ليبي، لدى مصرف الوحدة وبوساطة من أحد قيادات الإخوان في طرابلس.

ومن ضمن هذه الاتهامات تورط اللافي في الاحتيال على مدير إحدى الشركات الليبية “أرت برودكشن” ويدعى محمد العكاري.

وأوضح بكره، أنه كان يقوم بتمويل وتحويل الأموال التي تأتي إليه من “وليد اللافي وأشرف بن أسماعيل” إلى مجلس شورى ثوار بنغازي لضمان استمرار الحرب في بنغازي وإطالة فترة الصراع هناك.

وأضاف بكره، أن وليد اللافي استأجر مجموعة من المسلحين وأرسلهم إلى مقر شركة “أرت برودكشن” بمنطقة زاوية الدهماني، وحرق المستندات التي تُثبت أحقية صاحبها “محمد العكاري” في مبلغ قيمته مليون دينار ليبي نظير عمل دعائي قامت به الشركة في حملة انتخابات العام 2012، كما هدده باختطافه وارتكاب أفعال غير أخلاقية إذا حاول التقدم بشكوى رسمية ضده.

وأوضح بكره، أن كلا من علي الصلابي ووليد اللافي قاما بابتزاز “محمد العكاري” لعقد شراكة مع شركة مع مجموعة من شركات المقاولات والاستيراد مع “صلاح بوقعيقيص”، بالإضافة للعمل مع شقيقه “إبراهيم بوقعيقيص” في الاستثمارات الأجنبية لليبيا وقطاع النفط.

وكشف عاطف بكره، عن مرافقته لـ”اللافي” في رحلة إلى إيطاليا لعقد لقاء مع جهاز المخابرات الإيطالية واتفقوا على عقد اجتماعات في طرابلس مع شخصيات سياسية واجتماعية بغرض العمل لصالح المخابرات مقابل الحصول على مناصب سيادية في الدولة.

وقال إن كلا من وليد اللافي ومدير الإنتاج بقناة “النبأ” سابقاً باسم العرفي، أقاما حفلات وسهرات فنية في العاصمة التركية أسطنبول واستدعاء عدد من المغنيين والمغنيات وعلى رأسهم “أسماء سليم”، وقاموا بتوثيق الحفلات وتصوير عدد من الشخصيات والإعلاميين في حالة سُكر لإبتزازهم والاستفادة منهم لتمرير سياسات اللافي للرأي العام.

وأكد عاطف بكره، أن وليد اللافي أنشأ شركة تحت اسم “سفير لوجستك” للتجارة والشحن بالإضافة لمكتب للحوالات المالية والتجارية في السوق السوداء وكان الغرض منها تخليص المعاملات المالية المشبوهة الخاصة باللافي.