أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الجمعة، إن ملف المناصب السيادية حسم سابقا في الاجتماعات التي احتضنها مدينة بوزنيقة، بين لجنتي مجلسي النواب والدولة، مشيراً إلى أنه تم تكليف لجنة تحت إشراف أممي لاختيار المناصب السيادية.
وقال صالح، في مؤتمر صحفي عقد على هامش حضوره جولة المحادثات الليبية الجديدة في المغرب، إنه “تم الاتفاق في بوزنيقة على كيفية اختيار المناصب السيادية ومسؤولية الحسم في هذا الشأن تقع على عاتق لجنة 13 +13”.
وأكد صالح أنه “ليس هناك اجتماعاً مبرمجاً له مع خالد المشري، الذي يزور المغرب حالياً، وأنه إذا كان هناك لقاء فسيكون في ليبيا”.
وأشار صالح إلى “أنهم ملتزمون بمخرجات برلين والصخيرات فيما “الطرف الآخر لم يلتزم بما اتفق عليه”.
وأضاف: “نحن نلتزم بكل ما اتفق عليه، ومطالبنا تتوافق مع ما يطلبه المجتمع الدولي ومؤتمر برلين الثاني سيدعم ذلك”.
وحول مشروع الدستور الليبي، قال صالح إنه “تم عرض الدستور على مجلس النواب الليبي وهناك رفض كبير له”، مؤكداً أن “الدستور يجب أن يحظى بإجماع وتوافق من قبل الجميع”.
وكانت وزارة الخارجية المغربية، أعلنت أمس الخميس، عن احتضان العاصمة المغربية الرباط، لجولة جديدة من المحادثات الليبية المتعلقة بتحديد المناصب السيادية، استكمالاً لجلسات التفاوض التي استضافها مدينة بوزنيقة المغربية وشارك فيها ممثلون عن الأطراف في ليبيا.
ويحاول المسؤولون المغاربة تقريب وجهات النظر بين الطرفين في لقاءات منفردة مع كل من رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية والقاعدة الدستورية.
- سفير فرنسا: مستمرون في دعم مسار الانتخابات في ليبيا وترسيخ الديمقراطية
- الخارجية الليبية تحذر من عمليات زرع الكلى في مراكز غير مرخصة بالخارج
- قبائل الزوية: منفذ جريمة بنغازي “مضطرب نفسياً” وسنلاحق مروجي الشائعات
- مديرية أمن بنغازي تكشف تفاصيل جريمة مروّعة: أب يقتل أبناءه السبعة ثم ينتحر
- مؤسسة النفط الليبية تبحث تعزيز جهودها لحماية البيئة والحد من الانبعاثات الغازية
- ليبيا.. المبعوثة الأممية تناقش مع أعضاء مجلس الدولة تنفيذ خارطة الطريق السياسية
- صدام حفتر يزور النصب التذكاري للجندي المجهول في مينسك ويفتتح الملحقية التجارية الليبية
- اللافي يبحث مع رئيس الوزراء القطري سبل تعزيز التعاون ودعم العملية السياسية بليبيا
- مجلس النواب الليبي يُحيل مقترح تجريم اكتناز الأموال خارج المصارف للجنة التشريعية