أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الجمعة، إن ملف المناصب السيادية حسم سابقا في الاجتماعات التي احتضنها مدينة بوزنيقة، بين لجنتي مجلسي النواب والدولة، مشيراً إلى أنه تم تكليف لجنة تحت إشراف أممي لاختيار المناصب السيادية.
وقال صالح، في مؤتمر صحفي عقد على هامش حضوره جولة المحادثات الليبية الجديدة في المغرب، إنه “تم الاتفاق في بوزنيقة على كيفية اختيار المناصب السيادية ومسؤولية الحسم في هذا الشأن تقع على عاتق لجنة 13 +13”.
وأكد صالح أنه “ليس هناك اجتماعاً مبرمجاً له مع خالد المشري، الذي يزور المغرب حالياً، وأنه إذا كان هناك لقاء فسيكون في ليبيا”.
وأشار صالح إلى “أنهم ملتزمون بمخرجات برلين والصخيرات فيما “الطرف الآخر لم يلتزم بما اتفق عليه”.
وأضاف: “نحن نلتزم بكل ما اتفق عليه، ومطالبنا تتوافق مع ما يطلبه المجتمع الدولي ومؤتمر برلين الثاني سيدعم ذلك”.
وحول مشروع الدستور الليبي، قال صالح إنه “تم عرض الدستور على مجلس النواب الليبي وهناك رفض كبير له”، مؤكداً أن “الدستور يجب أن يحظى بإجماع وتوافق من قبل الجميع”.
وكانت وزارة الخارجية المغربية، أعلنت أمس الخميس، عن احتضان العاصمة المغربية الرباط، لجولة جديدة من المحادثات الليبية المتعلقة بتحديد المناصب السيادية، استكمالاً لجلسات التفاوض التي استضافها مدينة بوزنيقة المغربية وشارك فيها ممثلون عن الأطراف في ليبيا.
ويحاول المسؤولون المغاربة تقريب وجهات النظر بين الطرفين في لقاءات منفردة مع كل من رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية والقاعدة الدستورية.
- بعد موافقة البرلمان.. تركيا تمدد وجود قواتها العسكرية في ليبيا لعامين إضافيين
- خارجية الحكومة الليبية المكلفة تنفي مزاعم اختطاف عائلة هندية وتؤكد سلامتها
- ليبيا.. كتلة التوافق بمجلس الدولة: سحب “تكالة” الثقة من لجنة 6+6 غير قانوني
- النيابة الليبية تحبس 3 موظفين بالسجل المدني “قوقاس” لتزويرهم قيوداً عائلية
- رويترز: باكستان تبرم صفقة بقيمة 4 مليارات دولار لبيع أسلحة للجيش الوطني الليبي
- رئيس مؤسسة النفط الليبية: نلتزم بالحيادية والمهنية رغم التحديات
- محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة يناقشان آليات تطوير الأداء
- المنفي يترأس اجتماعاً عسكرياً وأمنياً موسعاً بطرابلس لبحث الجاهزية القتالية
- ليبيا.. تكالة وقادربوه يناقشان عدداً من الملفات المتعلقة بالعمل الرقابي والإداري
