ليبيا

مؤقت ومدته 10 أشهر.. لماذا يطالب “دبيبة” بميزانية ضخمة ويخوض الكثير من الزيارات؟

بواسطة

مايو 31, 2021

836

رغم أن مهمة حكومة الوحدة الوطنية الليبية الأساسية، تصريف الأعمال والإعداد للانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، طالب رئيسها عبد الحميد دبيبة، بميزانية ضخمة، وقام بالعديد من الزيارات الخارجية خلال فترة وجيزة عقد خلالها العديد من الاتفاقيات.

دبيبة الذي فرغ للتو من زيارته إلى الجزائر على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، والتي بحث خلالها سبل تكثيف التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، طار سريعاً إلى إيطاليا ليلتقي رئيس وزرائها ليبحث أيضاً سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، فيما أعلن قصر الإليزيه اليوم الاثنين، عن استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دبيبة غداً الثلاثاء، لمناقشة عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا، لتكون الزيارة الخارجية الثالثة لدبيبة، خلال أقل من أسبوع.

وخلال فترة تولي حكومة دبيبة، التي لم تتخطى الثلاثة أشهر، منذ منحها ثقة البرلمان الليبي في مارس الماضي، قام خلالها بجولة خليجية شملت الكويت والإمارات، والتي سبقتهما زيارته إلى القاهرة في فبراير الماضي، كما قام بزيارة إلى روسيا وتركيا، حيث وقع مع الأخيرة اتفاقيات جديدة، وأكد على تمسكه بمذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع الأتراك أواخر العام قبل الماضي.

كما طالب دبيبة بميزانية لحكومته وصفت بأنها الأضخم في تاريخ ليبيا، والتي واجهت رفض البرلمان الليبي في أبريل الماضي، واعتبر أن إنفاق ميزانية تصل لقرابة 100 مليار دينار ليبي خلال أقل من سنة سيكون أثره سيئاً على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الميزانية أعدت دون مراعاة أهداف الحكومة الحقيقية، وظروفها الاقتصادية، وأعادها لإجراء تعديلات عليها.

حتى بعد أن خفضت حكومة دبيبة ميزانيتها لتصل إلى 93 مليار دينار ليبي بدلاً من 98 مليار، لم يعتمدها البرلمان الليبي، ووافق على البند الأول فقط الخاص بالمرتبات، وأعاد بقية بنود الميزانية للحكومة للرد على بعض الملاحظات طالباً حضور وزير المالية لإيجاد الحلول المناسبة لسائر البنود التي لا تزال قيد البحث.

لم تهتم حكومة الوحدة، بمعاناة المواطن الليبي الذي كان يعقد عليها آمال كبيرة لاسيما أنها تعتبر أول حكومة موحدة لليبيا بعد سنوات من الانقسام، وراح المواطن الليبي يعبر عن غضبه في عدة وقفات احتجاجية فئوية، لحل مشاكله والتي تعد أبرزها المرتبات وانتشار الفوضى الأمنية في ظل سيطرة الميليشيات في غرب ليبيا.

ونظم عدد من المعلمين وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب في طبرق، الاثنين الماضي، احتجاجا على عدم تضمين الميزانية الزيادة المقررة للمعلمين، متهمين حكومة الوحدة الوطنية بإغفال شريحة مهمة من الزيادة، وهي المعلمين، ومؤكدين ضرورة أن تكون لهم الأولوية دون غيرهم من الشرائح.

والثلاثاء الماضي، تظاهر مهجرو مدينة مرزق الذين يعانون التهجير القسري لسكان مرزق من جانب العصابات التشادية وعناصر داعش، محذرين من انتشار تلك العصابات في مناطق الجنوب الليبي.

وفي العاصمة الليبية طرابلس تظاهر عدد كبير من الأطباء والعناصر الطبية المساعدة لتفعيل قرار 885 لتسوية مرتباتهم المتدنية، بعد دعوة من نقابة الأطباء.

كما شهدت جامعة طرابلس الخميس الماضي، وقفة احتجاجية من أعضاء هيئة التدريس بها أمام رئاسة الجامعة لتنفيذ القرارات المتعلقة بتحسين أوضاعهم، ورفع الأعضاء لافتات تطالب بحقوقهم ومن بينها رفع الكفاءات ودعم الموارد البشرية، مطالبين بسرعة تنفيذ القرار 126 الصادر عن الصادر عن حكومة الوفاق المنتهية الخاص بتعديل المادة 199 من لائحة تنظيم التعليم العالي، وبصرف المستحقات المتوقفة مند شهر أبريل من العام الماضي.

وتواجه حكومة دبيبة العديد من الانتقادات بسبب عدم اهتمامها بالشأن الداخلي الليبي بقدر الاهتمام بالشأن الخارجي، لا سيما الملف الأمني وحل الميليشيات في غرب ليبيا، بل إنها خالفت آمال وتطلعات الشعب الليبي، وتعاونت مع قادة الميليشيات في الغرب الليبي، أبرزهم صلاح بادي، وأيوب أبو راس، وافرجت عن بعضهم من السجون، أبرزهم تاجر البشر والمطلوب دولياً، عبد الرحمن ميلاد “البيدجا”، كما كرمت أحد المنتمين لتنظيم داعش، وهو محمد بحرون “الفأر”.