ليبيا

هل تنجح المباحثات الليبية بالمغرب في إنهاء ملف المناصب السيادية؟

بواسطة

مايو 22, 2021

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الاستشاري - اجتماعات بوزنيقة

تنعقد غداً الأحد، جولة مفاوضات جديدة حول توزيع المناصب السيادية في ليبيا، بدعوة مغربية، بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، على أمل التوصل إلى حل في ظل الخلاف القائم بين الطرفين.

والسبت، وصل رئيس مجلس النواب، مدينة بوزنيقة المغربية، ومن المقرر أن يعقد صالح اجتماعاً مع رئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، في بوزنيقة المغربية؛ لبحث أسماء المرشحين للمناصب السيادية في ليبيا.

وشهدت جلسات مجلس النواب الأخيرة، نقاشاً موسعاً حول المرشحين للمناصب السيادية في ليبيا، وتمت إحالة البعض منها إلى المجلس الاستشاري، لاعتمادها، وفق مخرجات الاتفاق السياسي، على أن تُستكمل الإثنين، للتصويت على المناصب السيادية في ليبيا، واعتماد ميزانية حكومة الوحدة الوطنية.

وفي الفترة الأخيرة تزايد الخلاف بين المجلس النيابي والاستشاري على اختيار المناصب السيادية، وتقريب وجهات نظر الطرفين، ويواجه ملف المناصب القيادية في المؤسسات السيادية عدداً من التحديات، بعد أن أحال مجلس النواب لائحة أعدتها لجنة الفرز المنبثقة عنه للمجلس الاستشاري.

ورد المجلس الاستشاري على اللائحة، في بيان رسمي، جاء فيه: “لاحظنا أن المخرجات المحالة إلينا من لجنتكم تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه سابقاً في لقاءات بوزنيقة، ما يدل على أن هناك اختلافاً في الأرضية، التي انبثق منها عمل اللجان في المجلسين”.

وأبدى المجلس الاستشاري، المسيطر عليه من قبل جماعة الإخوان، استعداده لعقد مزيد من اللقاءات للتباحث حول المعايير والآليات، التي اعتمدتها لجنة الفرز بهدف التوصل لأرضية مشتركة.

وفي يناير الماضي، اتفق فريقا الحوار السياسي بمجلسي النواب والاستشاري في بوزنيقة، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة، تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية، بشأن شاغلي المناصب السيادية، وهي محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله، رئيس ديوان المحاسبة ونائبه، رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.

وتضمنت القوائم، التي أحالها مجلس النواب للمجلس الاستشاري، 9 مرشحين لمنصب محافظ المصرف المركزي، و12 مرشحاً لمنصب نائب المحافظ، و40 مرشحاً لمنصب عضو مجلس الإدارة، فيما ضمّت قائمة منصب رئيس ديوان المحاسبة 12 اسماً لرئاستها من الجنوب الليبي، و11 اسماً لوكالتها من الشرق.

فيما تضمّنت قوائم منصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 12 اسماً لرئاستها من الغرب، و10 أسماء لوكالتها من الجنوب، و43 مرشحاً لعضويتها من مختلف المناطق، فيما تضمنت قوائم منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية 13 اسماً من الشرق، و18 آخرين لوكالتها من الغرب، فيما رشّح المجلس 11 اسماً لرئاسة المفوضية العليا للانتخابات من الغرب، و47 اسماً لعضويتها من مختلف المناطق.

ويعول الليبيون على جولة اجتماعات بوزنيقة الجديدة للوصول إلى اتفاق لحسم الخلاف القائم بين المجلسين، خاصة في ظل تحذيرات دولية ممثلة في سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، من إجراء أي تغييرات على رأس مفوضية الانتخابات أو الهيئات ذات الصلة، والتي من شأنها تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها، لما لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات.

وأيضاً حذر رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الحالي، عماد السائح، من ذلك، مؤكداً أن قانون إنشاء المفوضية ينص على مسؤولية مجلسها عن وضع الاستراتيجيات، ورسم السياسات، والإشراف على تنفيذ البرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية، ما يعني أن أي مساس بالمجلس الحالي من شأنه إعاقة تنفيذ متطلبات تنفيذ العملية، مشيراً إلى أن أي تغيير يمس مجلس المفوضية سيربك خطط تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.

ويعزز الخلاف القائم بين مجلسي النواب والاستشاري جماعة الإخوان المسلمين، والتي تخشى إتمام العملية السياسية في ليبيا، وهو ما أكد مراقبون، خاصةً حال إذا لم يكن أعضاءها على رأس أي مرحلة تمكنهم من السيطرة على مفاصل الدولة الليبية.

وحذر خبراء، من تلك المحاولات، مؤكدين أنه إذا لم يستطع الإخوان في الحصول على امتيازات في عملية توزيع المناصب السيادية الليبية، فإنهم لن يتنازلوا عن الامتيازات الحاصلين عليها من اتفاق الصخيرات الذي يرونه اتفاقاً جوهرياً وربما يذهبون في اتجاه مغامرة عسكرية جديدة.