ليبيا

أموال الليبيين تنعش خزائن الأتراك.. ماذا فعلت تركيا لترتفع صادراتها إلى ليبيا بنسبة 58 %؟

بواسطة

مايو 15, 2021

337

قالت وكالة الأناضول التركية، إن الصادرات التركية إلى ليبيا، شهدت زيادة كبيرة بنسبة 58 % خلال الأشهر الـ 4 الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفعت قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا، خلال هذه الفترة إلى 826 مليون دولار،

وفي أبريل الماضي زاد حجم الصادرات التركية إلى ليبيا، بنسبة 228 %، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

رئيس مجلس العمل التركي الليبي في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، مرتضى قرنفيل، قال إن اهتمام حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالمستثمرين الأتراك، انعكس إيجابيا على أرقام التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار قرنفيل إلى أن الفرص متاحة في ليبيا للاستثمارات السريعة في بعض القطاعات، مثل الطاقة، والصناعات الدفاعية، والمواد الغذائية، وإعادة التدوير.

وأكد أنهم يهدفون لرفع حجم الصادرات التركية إلى ليبيا إلى مستوى 10 مليارات دولار سنوياً.

واعتبر رئيس المجلس الوصول إلى الرقم المذكور ليس بالأمر الصعب، ويرى مراقبون أن ذلك حقيقي، في ظل ما تقدمه حكومة الدبيبة من امتيازات لتركيا، ناهيك عن ما استفادت به أنقرة في عهد حكومة الوفاق السابقة.

ومؤخراً كشفت تقارير عن مخالفات واسعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، متعلقة بإهدار المال العام واستنزاف مقدرات الدولة، وتقديم تسهيلات جديدة للحكومة التركية، تتعلق بالحصول على عقود استثمار في الكهرباء.

وسهلت حكومة الدبيبة، إسناد مشاريع جديدة لشركة تركية لم تنفذ أي محطات كهربائية في السابق، غير أنها تتبع بشكل غير مباشر لشركات عائلة الدبيبة.

وفي أبريل الماضي، وقعت حكومة الدبيبة اتفاقيات تعاون جديدة مع حكومة أنقرة، قالت إن من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويسعى نظام رجب أردوغان لتعزيز اقتصاده المتهاوي عبر الصفقات والاتفاقيات مع حكومة الدبيبة، كما فعل من قبل مع حكومة الوفاق، ورئيسها فايز السراج، في محاولة لجني ثمار تدخله في ليبيا.

وفي عام 2019 بدأت حكومة الوفاق في خططها لتسليم ثروات الليبيين إلى أنقرة، وشرعنت لذلك باتفاقيات كثيرة، كان أبرزها الاتفاقية الثنائية في نوفمبر 2019، والتي بموجبها قدمت أنقرة الدعم لحكومة الوفاق، مقابل دفع رواتب المرتزقة والأسلحة التركية.

وفي سبتمبر الماضي، وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية اتفاقية مع مصرف ليبيا المركزي؛ لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والتكنولوجيا، بما يسمح بمزيد من التوغل داخل المؤسسة المسيطر عليها من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد أيام من إعلان البنك المركزي التركي إبرامه مذكّرة تفاهم مع نظيره الليبي؛ لتأسيس الأرضية اللازمة للتعاون بينهما في القضايا التي تهم البنوك المركزية.

وفي 13 أغسطس الماضي، وقعت الحكومة التركية، اتفاقاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع حكومة الوفاق، وتحديداً بين وزارتي التجارة التركية والتخطيط الليبية، من شأنها تعزيز الصادرات وهو ما جنت ثماره في الوقت الحالي، وفق تقارير رسمية.

ووضعت حكومة الوفاق، الإطار القانوني، لحكومة أردوغان لتستنزف من خلاله ثروات الليبيين، حيث وقعت حكومة الوفاق اتفاقية تنص على إعداد تقييم شامل للمشاريع فنياً واقتصادياً والجدوى الاقتصادية من استمرارها أو انتهائها وتعويض الشركات التركية مرة أخرى، وهي ذات الشركات التي لها كان لها استثمارات في ليبيا توقف بعد أحداث فبراير 2011.

وتسيطر تركيا على هيئة الجمارك الليبية، وفق قرار صدر بالأمر المباشر من الوفاق بالتعاقد مع شركة “إس سي كي” التركية، التي يديرها محمد كوكاباشا، أحد رجال الأعمال المقربين من أردوغان لإدارة مذكرات تتبع الشحنات البحرية، أي تسليم كافة مهام الهيئة للشركة التركية والإشراف على جميع السلع الواردة إلى ليبيا عن طريق البحر، وهو تفويض غير مسبوق، إذ يعطي لشركة خاصة القدرة على التحكم بواردات البلد.

ويبلغ حجم الأموال الليبية المجمّدة في المصارف التركية منذ سقوط نظام معمر القذافي حوالي 4 مليارات دولار، ويمتلك المصرف الليبي الخارجي أكثر من 60% من مساهمات المصرف العربي التركي، فضلا عن أرصدة أخرى مودعة في بنك زراعات التركي.