طالب أعضاء تكتل فزان النيابي رئاسة مجلس النواب الليبي، بعدم عرض الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية لاعتمادها من قبل المجلس إلا بعد تسمية المناصب السيادية وبالأخص منصب محافظ ليبيا المركزي والرقابة الادارية وديوان المحاسبة.
وقال التكتل في بيان اليوم الخميس، “من غير المنطقي اعتماد الميزانية بدون أدوات رقابية مما يعرض موارد الدولة للفساد وإهدار المال العام وكذلك المفوضية العليا للانتخابات وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد ا في مصرف 24 ديسمبر . 2021
كما أكد تكتل فزان النيابي في بيانه على ضرورة تسمية كل الوكلاء لكافة الوزارات دون تدخل من أعضاء لجنة الحوار عن فزان واستخدامها كرشوة سياسية كما حدث في بعض المناصب الوزارية.
وأشار إلى ضرورة تفعيل مبدأ المشاركة والتمثيل العادل للبعد الجغرافي وتمثيل المرأة 30 % والشباب والمكونات الثقافية المنصوص عليها في اتفاق تونس والاتفاق السياسي الليبي.
ونبه التكتل في البيان، على أن فزان عانت طيلة العشر سنوات الماضية من الانقسام السياسي وتحملت ضنك العيش والحروب، داعياً المجلس الرئاسي للقيام بمهامه بخصوص الوضع المتدهور في الحدود الجنوبية والأحداث الحاصلة في دولة تشاد والتعامل مع المرتزقة التشادية الذين يتخذون من الجنوب الليبي نقطة انطلاق لهجماتهم علي المدن الليبية والتشادية المتاخمة للحدود الليبية .
كما أعلن التكتل عن تمسكه بحقه في تخصيص صندوق تنمية الجنوب وتسيل المبالغ المخصصة من الحكومات السابقة، محملاً المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة لرئيس الحكومة.
ودعا التكتل، نائب المجلس الرئاسي ونائب رئيس الحكومة عن فزان، إلى مباشرة عملها من مدينة سبها وتوفير كافة الخدمات للمواطن.
- تيتيه تبحث توحيد المؤسسة العسكرية مع النمروش وآمر المنطقة الغربية

- الحكومة الليبية المكلفة تبدأ تنفيذ الإنفاق الموحد 2026

- الحكومة الليبية تدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات وسلطنة عمان

- قائد الجيش الليبي يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي ملفات الأمن والهجرة

- مؤسسة النفط الليبية: قفزة إنتاجية في حقل “أبوالطفل” بعد أعمال صيانة متقدمة

- المنفي يبحث مع المجلس الأعلى للدولة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا

- البعثة الأممية: اجتماعات لمساري الأمن والحوكمة بالحوار المهيكل في بنغازي وطرابلس

- الدبيبة يعلن إطلاق مشاريع خدمية خلال لقائه أعيان قماطة قصر الأخيار وقماطة العربان

- ليبيا.. الإفراج عن نزلاء سجون الشرطة العسكرية المستوفين لشروط العفو العام





