ليبيا

مؤسسة النفط الليبية تعلن وقف الإنتاج والتصدير عبر ميناء الحريقة

بواسطة

أبريل 19, 2021

221

أعلنت مؤسسة النفط الليبية، اليوم الاثنين، عن توقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي، بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة.

وقالت المؤسسة في بيان، إن رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط، أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة “الخليج العربي للنفط” مما أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية واضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 ألف برميل يومياً.

أضافت: “في الوقت الذي تتفهم فيه المؤسسة الوطنية للنفط بواعث الإيقاف الخارج عن إرادة الشركة وتلتمس فيه العذر لحكومة الوحدة الوطنية بسبب تأخر اعتماد الميزانية المقررة للعام 2021، فإنها تلقي بالمسؤولية القانونية الكاملة على عاتق مصرف ليبيا المركزي الذي رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة وفق قرار حكومة الوفاق الوطني السابقة رقم 871 بتاريخ 30 نوفمبر 2020م والمقدرة بحوالي 1.048 مليار دينار وأستأثر بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة.

واستنكرت مؤسسة النفط الليبية في البيان، حجب المصرف المركزي للترتيبات المالية اللازمة لاستمرار عملياتها، فإنها لا تؤيد القيام بأي عمل من شأنه الاضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد.

كما أكدت أن ما يحدث قد يؤدي إلى فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادي، والرجوع بها إلى المربع الأول حيث الإغلاقات وتدني الإيرادات، وتذكر الجميع أن ما يقوم به المصرف المركزي هو القفز على الجهود الاستثنائية التي قام بها العاملون بقطاع النفط لمعاودة الإنتاج لمستوياته السابقة لأغراض لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

كما ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط “مصرف ليبيا المركزي” بمسؤوليته القانونية والاخلاقية عن كل ما لحق بقطاع النفط بعد سبتمبر 2020 من مشاكل فنية كبيرة تمثلت في انهيار بعض الخزانات وخطوط النقل وتوقف بعض الآبار تأثر المكامن النفطية والغازية وتلوث بعض الخزانات كتبعات لشح الميزانيات.

وأشارت إلى أن المصرف المركزي يتصرف في “إيرادات النفط” كسلعة يمنحها المحافظ لبعض التجار بأسعار بخسة خلال العام 2020م والأعوام التي مضت مما أفقد الدولة مليارات الدولارات كان يتعين عليه ضخها في التنمية وبأسعار السوق الفعلية.

وتأسفت مؤسسة النفط الليبية على ما آلت اليه الأمور، لافتة إلى أن قطاع النفط يمر بمأزق أكثر من أي وقت مضى وخاصة الشركات الوطنية التي تعاني وتئن، وتوقعت أن هذا الواقع الأليم قد يمتد إلى باقي الشركات.

ونبهت إلى حتمية توقف الرحلات إلى الحقول بسبب تراكم المديونية على شركة طيران النفط وشركات تموين الحقول حيث أن الوضع الفني للطائرات وصل إلى درجة خطيرة أدى إلى توقف أحد الطائرات في القاهرة للصيانة التي تعذر سداد قيمتها منذ أشهر ووصلت أيضاً مديونية التموين إلى حوالي 100 مليون دينار، مما كلف الدولة الليبية جهداً ووقت ومال كان يفترض أن يوجه نحو التنمية للنهوض بالبلاد.

وأكدت المؤسسة التزامها ببذل كل ما من شأنه أن يحافظ على معدلات الإنتاج الحالية شريطة تماشيها مع معايير سلامة الأصول واشتراطاتها وهذا الأمر تقدره إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة والشركات التابعة لها.

وذكرت أن ما تم استلامه حتى تاريخه أقل 2% من احتياجات المؤسسة وشركاتها لتحقيق المستهدفات الموضوعة للعام 2021.

وقال رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله: “حذرنا مراراً وتكراراً من مغبة تجاهل سلامة أصول المؤسسة الوطنية للنفط وما يشكله هذا الإجراء من ضرر جسيم على المعدات والتسهيلات السطحية وأيضاً تهديد حقيقي يؤدي إلى إتلاف ما تبقى من أصول نفطية وأثره الباهظ على اقتصاد البلاد”.

وأضاف: “انطلاقا من المسؤولية المهنية والأدبية فإن المؤسسة الوطنية للنفط قد خاطبت وزارة النفط والغاز وأحاطتها بالموقف المالي المتردي لقطاع النفط والأخطار المحدقة به بسبب عدم تسييل الميزانيات الضرورية.

وتابع: “لقد تم توضيح الموقف بكافة أبعاده وتداعياته على المصلحة العامة للبلاد، مؤكداً على أحقية الشركات الوطنية المملوكة للمؤسسة بالكامل في استلام الترتيبات المالية المعتمدة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة وخاصة بعد ترتيبات رفع حالة القوة القاهرة في سبتمبر الماضي، الأمر الذي يكلف الميزانية العامة نتيجة هذه التوقفات مئات الملايين من الدولارات”.

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن التقديرات المبدئية للخسائر اليومية قد تتجاوز 118 مليون دينار ليبي وستنعكس سلبا على إيرادات شهر أبريل الجاري وستؤثر على مدخولات الخزانة العامة التي كان من الممكن أن توجه لسداد جزء من ديون الشركات الوطنية ورفع جزء من معاناة جميع المواطنين في كافة أرجاء البلاد.

وأحاطت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيانها عموم الشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية بأن مصرف ليبيا المركزي بمثل هذه التصرفات إنما يسعى إلى تسيس قطاع النفط الوطني من خلال سيطرته غير القانونية على أموال الدولة، وأن المؤسسة الوطنية للنفط بعد أخذ موافقة الحكومة واعتماد إدارة القانون ستلجأ وشركاتها الوطنية إلى ترتيبات خاصة تتماشى مع صحيح القانون في ضوء العجز الواضح من المصرف المركزي والذي نعي بواعثه في إدارة الأزمة الحالية وأيضاً وبميزانياته.

وطالبت مؤسسة النفط الليبية مكتب النائب العام رسمياً بموجب هذا البيان بمحاسبة كل المعرقلين لعمليات المؤسسة بشكل مباشر أو غير مباشر واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات البلاد وإلحاق الضرر بالمصدر الوحيد للدخل في ليبيا .