اختتمت اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبي، اليوم الجمعة، اجتماعها الذي انعقد في تونس خلال الفترة 7-9 أبريل بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل.
وقالت اللجنة في بيان إنها ستقدم هذه القاعدة الدستورية مرفقة مع تقريرها النهائي إلى ملتقى الحوار الليبي في أقرب وقت للنظر فيها.
وتوجهت اللجنة القانونية في بيانها بالشكر إلى دولة تونس الشقيقة على استضافة أعمال اللجنة، كما خصت بالشكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما قدماه من دعم وتيسير لأعمالها.
وتوجهت اللجنة أيضاً، بالشكر إلى الشعب الليبي برسالة تقدير وعرفان على الدعم والتأييد، وأعربت عن أملها أن توفق في مهمتها لتعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات عامة حرة نزيهة يستعيد فيها الشعب الليبي القرار في اختيار من يمثله.
- حكومة الوحدة الليبية تعلق قرار تنظيم أحكام الاستيراد والتصدير مؤقتا
- تسجيل نحو 522 ألف ناخب بالمرحلة الثانية للانتخابات البلدية في ليبيا
- شركة الكهرباء الليبية تعلن عودة وحدة الغاز الثالثة بمحطة الخمس الأسبوع المقبل
- وزير الاقتصاد الليبي يبحث تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا
- “شكشك” والقائم بالأعمال الأمريكي يناقشان تعزيز التعاون بين المؤسسات الرقابية الليبية والدولية
- مصرف ليبيا المركزي يرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 30%
- وزير الاقتصاد الليبي يتابع تنفيذ خطة التنويع الاقتصادي لعام 2025
- وزير العمل يبحث تعزيز التفتيش العمالي وتحسين خدمات مكتب طرابلس المركز
- مجلس النواب الليبي والاتحاد البرلماني الدولي يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك
