اختتمت اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبي، اليوم الجمعة، اجتماعها الذي انعقد في تونس خلال الفترة 7-9 أبريل بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل.
وقالت اللجنة في بيان إنها ستقدم هذه القاعدة الدستورية مرفقة مع تقريرها النهائي إلى ملتقى الحوار الليبي في أقرب وقت للنظر فيها.
وتوجهت اللجنة القانونية في بيانها بالشكر إلى دولة تونس الشقيقة على استضافة أعمال اللجنة، كما خصت بالشكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما قدماه من دعم وتيسير لأعمالها.
وتوجهت اللجنة أيضاً، بالشكر إلى الشعب الليبي برسالة تقدير وعرفان على الدعم والتأييد، وأعربت عن أملها أن توفق في مهمتها لتعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات عامة حرة نزيهة يستعيد فيها الشعب الليبي القرار في اختيار من يمثله.
- ليبيا.. ترحيل 64 مهاجراً غير شرعي من إجدابيا إلى بلدانهم
- بلقاسم حفتر ومسعد بولس يبحثان التعاون في التنمية وإعادة الإعمار
- ليبيا تشارك في مراجعة منظومة مكافحة الفساد واسترداد الأصول بالغابون
- الدبيبة يكلّف محمد بن غلبون بتسيير أعمال وزارة الحكم المحلي
- النيابة الليبية توجه بتحديث قائمة المبيدات المحظورة
- ليبيا.. اللافي يبحث مع المبعوثة الأممية مستجدات العملية السياسية وتوحيد المؤسسة العسكرية
- حفتر يبحث مع نجيب ساويرس فرص الاستثمار ومشاريع الإعمار في ليبيا
- الدبيبة يلتقي مليقطة لمتابعة مستجدات عمل جهاز المخابرات الليبية
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث مع الزادمة تمويل مشاريع التنمية والخدمات في الجنوب
