اختتمت اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبي، اليوم الجمعة، اجتماعها الذي انعقد في تونس خلال الفترة 7-9 أبريل بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل.
وقالت اللجنة في بيان إنها ستقدم هذه القاعدة الدستورية مرفقة مع تقريرها النهائي إلى ملتقى الحوار الليبي في أقرب وقت للنظر فيها.
وتوجهت اللجنة القانونية في بيانها بالشكر إلى دولة تونس الشقيقة على استضافة أعمال اللجنة، كما خصت بالشكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما قدماه من دعم وتيسير لأعمالها.
وتوجهت اللجنة أيضاً، بالشكر إلى الشعب الليبي برسالة تقدير وعرفان على الدعم والتأييد، وأعربت عن أملها أن توفق في مهمتها لتعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات عامة حرة نزيهة يستعيد فيها الشعب الليبي القرار في اختيار من يمثله.
- “تكالة” يبحث مع سفير قطر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا
- رئيسة الوزراء الإيطالية تؤكد لـ”المنفي” دعم بلادها للعملية السياسية في ليبيا
- مصرف ليبيا المركزي: 5.8 مليار دينار فائض في الإيرادات خلال الـ4 أشهر الماضية
- شكشك والكبير يناقشان تخصيص مبالغ مالية لتمويل تطوير القطعة رقم NC7 بحوض غدامس
- “الكوني” يطلع على الجهود المبذولة لتأمين حدود ليبيا مع دول الجوار
- “حماد” يطلع على مستجدات عمل لجان متابعة اتفاقات المصالحة في الكفرة ومرزق
- ترحيل 464 مهاجراً غير شرعي من ليبيا في أبريل الماضي
- دبيبة يستقبل ميلوني.. لماذا توجهت رئيس وزراء إيطاليا إلى ليبيا الآن؟
- مشاورات ليبية أممية بشأن العقوبات المفروضة على ليبيا
