اختتمت اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبي، اليوم الجمعة، اجتماعها الذي انعقد في تونس خلال الفترة 7-9 أبريل بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل.
وقالت اللجنة في بيان إنها ستقدم هذه القاعدة الدستورية مرفقة مع تقريرها النهائي إلى ملتقى الحوار الليبي في أقرب وقت للنظر فيها.
وتوجهت اللجنة القانونية في بيانها بالشكر إلى دولة تونس الشقيقة على استضافة أعمال اللجنة، كما خصت بالشكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما قدماه من دعم وتيسير لأعمالها.
وتوجهت اللجنة أيضاً، بالشكر إلى الشعب الليبي برسالة تقدير وعرفان على الدعم والتأييد، وأعربت عن أملها أن توفق في مهمتها لتعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات عامة حرة نزيهة يستعيد فيها الشعب الليبي القرار في اختيار من يمثله.
- النائب العام يعلن ضبط مواقع للاتجار غير المشروع بالمحروقات في زوارة وزلطن
- وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة يتابع الأوضاع الأمنية في أجدابيا
- مفوضية الانتخابات الليبية تطلع سفيري بريطانيا وألمانيا على سير إدخال وتدقيق البيانات
- الدبيبة: الانتخابات طريق الاستقرار لليبيا ومشروعنا لتفكيك الميليشيات يحظى بدعم دولي
- المركزي الليبي: 4.2 مليار دولار اعتمادات محجوزة عبر المنصة الجديدة
- مؤسسة النفط الليبية تناقش تطوير مصفاة الزاوية
- ليبيا.. المنفي يبحث مع الرئيس التونسي تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
- طفرة مرتقبة في قطاع النفط والغاز الليبي مع عودة الشركات العالمية
- مجلس النواب يعتمد تعديلاً على صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي
