اختتمت اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبي، اليوم الجمعة، اجتماعها الذي انعقد في تونس خلال الفترة 7-9 أبريل بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل.
وقالت اللجنة في بيان إنها ستقدم هذه القاعدة الدستورية مرفقة مع تقريرها النهائي إلى ملتقى الحوار الليبي في أقرب وقت للنظر فيها.
وتوجهت اللجنة القانونية في بيانها بالشكر إلى دولة تونس الشقيقة على استضافة أعمال اللجنة، كما خصت بالشكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما قدماه من دعم وتيسير لأعمالها.
وتوجهت اللجنة أيضاً، بالشكر إلى الشعب الليبي برسالة تقدير وعرفان على الدعم والتأييد، وأعربت عن أملها أن توفق في مهمتها لتعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات عامة حرة نزيهة يستعيد فيها الشعب الليبي القرار في اختيار من يمثله.
- مجلس الدولة: يجب على “النواب” تنفيذ أحكام القضاء قبل الشروع في أي مسار تفاوضي
- حكم بعدم دستورية قرار مجلس النواب الليبي بشأن تسمية رئيس المحكمة العليا
- الدولار يقترب من 10 دينانير في السوق الموازية.. ومخاوف من تأثيره على الأسعار قبل رمضان
- مصرف ليبيا المركزي يخصص 100 مليون دولار لتأمين السلع الأساسية في رمضان
- الدبيبة وتكالة يناقشان مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا
- ليبيا.. وزارة الداخلية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من منتسبي الأجهزة الأمنية
- المشير حفتر يبحث مع رئيس المخابرات المصرية التطورات المحلية والإقليمية
- الفريق أول صدام حفتر يلتقي قائد “أفريكوم” على هامش مؤتمر ميونخ للأمن
- المفوضية الليبية تعتمد النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي في طبرق
