طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السلطات الليبية بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مراكز الإيواء، ووضع تدابير لحماية المحتجزين بمن فيهم المهاجرون وطالبو اللجوء.
كما دعا غوتيريش، السلطات الليبية، في تقرير مقدم إلى مجلس الأمن الدولي عن “العنف الجنسي المتصل بالنزاع”، إلى اعتماد تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز مؤسسات سيادة القانون لضمان التحقيق في الإدعاءات المتعلقة بالعنف ومقاضاة مرتكبيه على نحو فعال.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020 كان خطوة هامة نحو إنهاء النزاع وفرصة لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات ضد المدنيين.
وأكد أنه رغم هذا التطور الإيجابي لا تزال أزمة الهجرة والجماعات المسلحة وانتشار الأسلحة والذخائر غير المشروعة قائمة.
